محكمة باريس ترفض دعوى التعويض المقدمة ضد فابيوس من أقارب ضحايا سوريين

رفض القضاء الفرنسى دعوى التعويض المقدمة ضد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس من سوريين قتل أقرباء لهم على يد ثوار وتنظيمات مسلحة معارضة لنظام بشار الأسد إثر تصريحات أدلى بها فابيوس عن الوضع فى سوريا.
وعللت محكمة باريس الإدارية رفض الشكوى التى تقدم بها خمسة رجال و امرأتان من المواطنين السوريين بحجة عدم الاختصاص نظرا لان تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت فى اطار عمل حكومى مرتبط بالسياسية الخارجية لفرنسا، بالرغم من استناد محامى الضحايا السوريين فى دعوته الى ارتكاب فابيوس لخطأ شخصي.
كان فابيوس قد صرح فى أغسطس ٢٠١٢ بأن بشار الأسد لا يستحق الوجود على الأرض كما قال فى ديسمبر ٢٠١٢ ان "جبهة النصرة قد قامت بعمل جيد"،و ذلك فى الوقت الذى صنفتها فيه الولايات المتحدة على أنها تنظيم ارهابي.
وتضمنت إحدى الشكاوى المرفوعة ضد فابيوس قصة أحد المواطنين السوريين من أبناء إحدى قرى ريف اللاذقية وهو نوار درويش الذى اضطر وعائلته لمغادرة قريته بعد الجرائم التى ارتكبتها التنظيمات الإرهابية فى القرية والحى الذى يعيش فيه قائلاً: فى فجر يوم ٤ أغسطس هاجمتنا عصابات مسلحة تنتمى إلى تنظيمات إجرامية من "جماعة النصرة" وما يسمى "الجيش الحر" وذبحوا أكثر من عشرة أشخاص من أفراد عائلتى من بينهم والدى وأربعة من أخوتى وأخواتي.
كان أقارب الضحايا السوريين قد تقدموا سلفا بشكوى لمحكمة العدل الجمهورية بفرنسا، المخول لها التحقيق والمحاكمة فى جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم, إلا ان القضاء قام بحفظ الدعوى فى يناير الماضي.