وحددت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، جلسة 20 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن.
وأوضح مقيم الطعن أن عدم الفصل فى تأسيس حزبه يشكل انتهاكًا للدستور والقانون، وهو ما تسبب له فى ضرر بالغ والمؤسسين للحزب، وذلك لمنعه من الترشح فى الانتخابات المقبلة.
ووصف فى طعنه انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها مخالفة للقانون والدستور، لحين إشهار حزبه بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن رفض لجنة الأحزاب إشهار وتأسيس الحزب تسبب فى ضرر بالغ للحزب وأعضائه المؤسسين فى منعهم من الترشح لمجلس النواب تحت صفتهم الحزبية، وحرمان الحزب من أن يكون له ممثلون بمجلس النواب، مطالبا بعدم إجراء انتخابات مجلس النواب قبل الفصل بشكل نهائى فى اعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب.
واستشهد الطعن بمادة 74 و 87 من الدستور، والذين نصا على أن للمواطنين حق تنظيم الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، والمواد 4 و5 و7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، حددت جلسة 17 يناير المقبل لنظر أولى جلسات طعن لجنة شئون الأحزاب لرفضها تأسيس حزبى تمرد ومصر العروبة، وطلبت رأى هيئة المفوضين فى الطعنين.
وكانت لجنة الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس حزب مصر العروبة الذى يرأسه الفريق سامى عنان، لوجود عدة مخالفات لقانون الأحزاب، من بينها الهيكل التنظيمى والمالى للحزب.
الصور الضوئية للطعن
