منير فخرى عبدالنور..الوزير النائب

بشكل غير رسمى، خرجت إلى النور القائمة الكاملة التى أعدها الدكتور كمال الجنزورى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واللافت فيها هو اسم منير فخرى عبدالنور مرشحا عن قائمة الصعيد، وهو اسم يحمل تساؤلات ودلالات مهمة تستحق الطرح اليوم قبل الغد.

1 - منير فخرى عبدالنور هو الوحيد من بين كل الأسماء المرشحة الذى يتولى حقيبة وزارية بالحكومة الحالية، وهى وزارة الصناعة والتجارة، وترشحه للمنصب يعيدنا من جديد لقائمة الوزراء النواب، الذين يجمعون بين الوزارة وعضوية البرلمان مثل الوزراء من نواب الوطنى السابقين، سامح فهمى وزير البترول السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

2 - قانونيا، منير فخرى عبدالنور، يواجه عقبة دستورية، لأن ترشحه مخالف لنص المادة 164 من الدستور وتحديدا الفقرة الأخيرة التى تنص على: «لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين»، وهو الأمر الذى يترتب عليه أن عبدالنور أمامه طريق وحيد فقط للترشح وهو تقديم الاستقالة من الحكومة.

3 - المادة الدستورية نفسها لم تحدد متى يقدم الوزير الاستقالة فى حال دخول البرلمان، هل يقدمها وقت إعلان الترشح، أم يقدمها وقت الفوز فى الانتخابات البرلمانية واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، والثابت لدى من معلومات بدوائر حكومية أنه لن يتقدم أى وزير فى الحكومة بالاستقالة منفردا، وستكون الاستقالة جماعية بعد تشكيل البرلمان، ليتم تشكيل حكومة جديدة، وفقا لما نص الدستور، وهنا نكون أمام واقع مفاده أن وزيرا بالدولة يكون مشغولا بالانتخابات على حساب متابعة أداء أهم حقيبة وزارية بالحكومة هى وزارة التجاره والصناعة.

4 - السؤال هنا، وقت أن ينشغل منير فخرى عبدالنور بالانتخابات، فمن يدير الوزارة، ومن يرتب للمؤتمر الاقتصادى المقبل فى مارس، وهو أهم حدث اقتصادى مصرى فى حكم السيسى، فأيهما أولى، الانتخابات أم مؤتمر مارس، أم مصلحتك الشخصية.

5 - وقت أن ترشح سامح فهمى للانتخابات البرلمانية، اتهمه الجميع باستغلال نفوذه وتقديم خدمات للمقربين وأصحاب المصالح لكى يفوز بالعضوية، وإسقاط السؤال على سيادتك، من يضمن النزاهة فى عدم استخدامك للوزارة فى الترويج والدعاية لنفسك بالانتخابات البرلمانية.

6 - نتيجة أخيرة، مفادها أن وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب، يفكرون بشكل جاد فى مستقبلهم السياسى بعد شهور قليلة، ويخطط أحدهم لنفسه بأن يكون عضوا بالبرلمان أو وكيلا به أو رئيسا لأحد اللجان بعد انتهاء فترة تقلده لحقيبة التجارة والصناعة، باختصار يريد أن يتواجد فى المشهد عبر نافذة البرلمان الجديد.

7 - يتبقى سؤال أخير يتطلب منا مناقشة مجتمعية لتجربة منير فخرى عبدالنور، أو تجربة الوزير السياسى، فالرجل يحمل خلفية سياسية بامتياز، جلس طوال عمره فى مقاعد المعارضة فى عهد مبارك كعضو فى مجلس الشعب، وسكرتير عام للوفد، ثم انتقل لمقاعد السلطة بعد ثورة يناير كوزير للسياحة، ثم وزير للتجارة والصناعة، والآن ينشغل بدوره المستقبلى بعد ترك الوزارة، وهو أمر فى المجمل يشير إلى أن هذه النوعية من الكوادر السياسية حين تتولى مناصب حكومية لا تنس أبدا السياسة، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.