تقرير: هيكلة دعم الطاقة ساهمت بتقليل عجز الموازنة العامة 2014 / 2015

أكد تقرير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن ترشيد وهيكلة دعم الطاقة جاء من بين الإصلاحات الهيكلية التى تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة والتى ساهمت فى تقليل حجم عجز الموازنة العامة للدولة 2014 / 2015.

وأوضح أن عام 2014 أفضل عام اقتصادى لمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكدًا أنه إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادى) استعادة الدولة المصرى.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية معد التقرير السنوى إن أهم اللقطات والأحداث المضيئة خلال عام 2014 شملت حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 7/6/2014 الذى أعاد لمصر هيبتها وأشعر المواطن بكيان الدولة المصرية، ووثيقة حفر قناة السويس الجديدة 5 / 8 / 2014 وهى الوثيقة التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإذن ببدء حفر قناة السويس الجديدة، وعودة علاقات مصر بإفريقيا، وخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأمم المتحدة، وقيام مصر بسداد التزاماتها المالية ورد الودائع القطرية 2.5 مليار دولار، وقدرة مصر على تجميع حصيلة شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل.

وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تبنت السياسات المالية والنقدية الموسعة، بدلاً من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازى مع ضخ موارد إضافية فى الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومى فى البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات(على سبل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعى (على سبيل المثال الصحة والتعليم).
وأوضح أن الاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى الذى تمتعت به مصر عقب إقرار الدستور بعد ثورة 30 يونيو وما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية ساهم فى تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال ٢٠١٤ وهو ما انعكس فى ارتفاع أداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية، كما تم الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر فى العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية والتى غابت عنها سابقا أو شاركت فيها فى ظل أوضاع غير مستقرة.

وكشف عن أنه أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة فى السياسة المالية التى هدفت إلى تقليص عجز الموازنة إلى 10 فى المائة فقط من الناتج المحلى فى العام المالى 2014\2015 فى مقابل 12 فى المائة فى العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى كخطوة أولى فى مساعى ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ80 -85 فى المائة بحلول عام 2016/2017 فضلاً عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، والعمل على زيادة الإيرادات العامة عبر التوسع فى حصيلة الضرائب.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى منذ بداية 2011 واجه العديد من التحديات الجسيمة التى تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تأتى كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات والبرامج الاقتصادية المتعاقبة التى تم تبنيها بصورة جائرة وهو ما أدى إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلى الدولة عن دورها كفاعل رئيسى ومركزى فى تخطيط وصنع السياسات العامة.

وذكر أن التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير أدت إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومى لتلبية المطالب الفئوية فى ظل عجز شديد فى الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولى لدواع أمنية وسياسية.

وكشف أن الدولة المصرية استطاعت أن تقلل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه بعد أن كان متوقع عجز مالى خلال موازنة 2014م 2015 حوالى 295 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم إدخالها على الموازنة العامة للدولة من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومى والإصلاحات الضريبية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول والنفط عالميا من 114 إلى 63 دولارًا للبرميل سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع فى دعم الطاقة من 100 مليار جنيه مصرى إلى 55 مليار جنيه مصرى.