حصاد البورصة.. 30% ارتفاعا عن العام السابق رغم خسائر أسعار البترول وتستهدف مستويات قياسية جديدة فى 2015.. قيد 13 شركة جديدة.. وقدمت تمويلا لشركات بـ11 مليار جنيه.. ومحمد عمران رئيساً لاتحاد البورصات

أيام قليلة وتودع البورصة المصرية عام 2014 مستقبلة عاماً جديداً، محققة نمواً بلغ 30% تقريباً لمؤشرها الرئيسى EGX 30 مقابل 23.3% خلال عام 2013.

من جانبه قال محمد الجندى، المحلل الفنى للأسواق العربية بشركة أى سى، إن عام 2014 شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية، أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية وتدشين مشروع تنمية قناة السويس.

وبالنسبة للبورصة المصرية كان الخبر الأبرز والأهم رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى للمرة الأولى منذ يناير 2011 بعد تخفيضها التصنيف خمس درجات بعد ثورة يناير.

وغيرت فيتش، فى مطلع العام، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من درجة سالبة إلى مستقرة، ثم قامت بتغييره مرة أخرى بنهاية العام إلى درجة B، ومثل هذا التصنيف سيزيد من ثقة المستثمر الأجنبى، ويؤثر بصورة إيجابية على المشاركة بمؤتمر "أصدقاء مصر" المزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، والذى سينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية خلال العام القادم 2015.

البورصة تواصل الترويج لجذب شركات جديد للقيد
وواصلت إدارة البورصة المصرية، برئاسة الدكتور محمد عمران، خطة الترويج المجتمعى لدى مجتمع الأعمال، حيث شهد عام 2014 نشاطاً مكثفاً، سواء من رئيس البورصة بشكل مباشر من خلال اللقاءات الدولية، والتى أسفرت عن انتخاب الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للبورصات فى مدينة مومباسا بكينيا بحضور وفود 23 دولة أفريقية، للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بالأغلبية عضواً للجنة التنفيذية للاتحاد.

كما اختارت الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو أسيوى— إحدى منظمات أسواق المال المرموقة - بالإجماع الدكتور محمد عمران رئيساً للاتحاد، وهو ما يعكس النشاط الواضح لرئيس البورصة خلال 2014.

وأجرت إدارة البورصة أيضاً عدة لقاءات مع مجموعات رجال الأعمال، كان آخرها عقد لقاءين متتالين استهدفا جمعيتى شباب الأعمال ثم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحضور عدد كبير من الشركات الواعدة، واستهدفت اللقاءات تعريف الشركات بالمزايا التى تحصل عليها الشركة جراء القيد فى سوق منظم مثل السوق الرئيسى أو بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تعتبر أن التحدى الأكبر لها هو أن يتم تغيير ثقافة مجتمعية راسخة عن البورصة تغفل الدور المهم والرائد للبورصة فى تمويل الشركات ودفعها للنمو وبالتالى تحقيق معدلات تنمية اقتصادية أعلى.

وأضاف عمران، "إن إرساء مبادئ التخطيط الاستراتيجيى والإدارة بالأهداف ساعد على زيادة كفاءة منظومة العمل فى البورصة، حيث وضعت هدفا واضحا لفريق العمل فى البورصة فى بداية العام وهو قيد 10 شركات جديدة خلال 2014 سواء فى السوق الرئيسى أو بورصة النيل، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التى نمر بها، إلا أننا نجحنا فى تحقيق أعلى من المستهدف، حيث تمكنا من قيد 13 شركة جديدة خلال 2014 وهو فى رأيى الشخصى يعتبر إضافة واضحة لعمق السوق، حيث يعد من أكبر معدلات الزيادة السنوية فى عدد الشركات المقيدة منذ سنوات، وليصل إجمالى التمويل الذى تم إتاحته لزيادة رؤوس أموال الشركات إلى ما يزيد عن 11 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة".

وشهدت البورصة المصرية خسائر كبيرة خلال شهر ديسمبر الجارى، بسبب التراجع الحاد فى اسعار البترول ما تبعه من انهيار أسواق الخليج (وصلت إلى حوالى 50 مليار جنيه من رأسمال البورصة المصرية السوقى) إلا أن البورصة استعادت جزءاً كبيراً من خسائرها بعد استقرار الأوضاع، وظهور أخبار إيجابية فى السوق المصرية، على رأسها قرب طرح شركات جديدة فى السوق، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء مشروعات قومية كبيرة فى مصر، وكذلك تغيير مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيفها لمصر بشكل إيجابي، بالإضافة إلى التحسن الواضح فى الوضع الأمنى والاقتصادى فى البلاد.

البورصة المصرية تستهدف الصعود قرب مستويات الأزمة العالمية خلال 2015
ويستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 تحقيق مستويات صاعدة جديدة بالقرب من مستويات الأزمة العالمة عام 2008 عند مستويات ما بين 11070 إلى 11425 نقطة خلال عام 2015 تبلغ 30% عن المستويات الحالية 8770 نقطة.

وأشار محمد الجندى، المحلل الفنى للأسواق العربية بشركة أى سى، إلى أن هذا التوقع مبنى على تحليل الرسم البيانى الأسبوعى للمؤشر المصرى خلال الفترة من إبريل 2008 إلى نهايات ديسمبر 2014 عن طريق تداول مؤشر EGX 30 بنموذج توافقى يستهدف الاكتمال عند مستوى 11070 نقطة.
وكان النصف الأول من عام 2013 (ما قبل 30 يونيو) الأسوأ على أداء البورصة المصرية، الذى شهد انخفاضا بمقدار 12.6% وكان ذلك نتاج أحداث مؤسفة بدأت بتوعد مؤسسة الرئاسة الشركات العقارية مما أدى إلى خروج أكبر شركات السوق المصرى شركة أوراسكوم للإنشاء وتلتها أحداث سياسية سلبية بدأت بالتغير الوزارى الذى لم يلق ترحابا من الشارع المصري، ثم حركة المحافظين المنتمين إلى التيار اليمينى، ثم أزمات الطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء.

أما فى النصف الثانى من عام 2013 (ما بعد 30 يونيو) فكان هو الأقوى فى أداء البورصة منذ ثورة يناير، حيث حققت البورصة نموا إيجابيا بمقدار 46% أى ما يقرب من معل نمو عام 2012 كاملا والبالغ آنذاك 50%.

وعلى الرغم من كون بداية نصف 2013 شهد زخما سياسيا وأحداث فض اعتصام رابعة، إلا أنه لم يكن ذى تأثير سلبى قوى على السوق، فقد مثل انخفاضا بمقدار 9% ومن ثم ظلت تصعد البورصة متجاهلة أى أحداث عنف فى الشارع أو تفجيرات، كما شهدنا فى نهاية ديسمبر، من تفجير مبنى مديرية الأمن بالمنصورة، فتجاهل المؤشر ذلك الحدث السلبى وحقق صعودا قويا فى ذات الجلسة مما يشير إلى وعى المستثمرين وزيادة الثقة لديهم فى السوق.

كما شهد النصف الثانى أيضا رفع التصنيف الائتمانى لمصر حيث رفعت مؤسسة ستاندرد أند التصنيف السيادى لمصر إلى B- لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من الخفض المتواصل للتصنيف الائتمانى والذى وصل إلى سبعة مرات متتالية منذ فبراير 2012 إلى يوليو 2013 حيث انتهى التصنيف إلى CCC+ والذى من شأنه تحقيق آثار إيجابية للاقتصاد المصرى.

ونتاج كل هذه الأحداث جعلت البورصة تنهى العام 2013 على نمو إيجابى بمقدار 24.7% وهم ما يمثل معدلا جيدا جدا بمقارنته بمعدل بعض البورصات العربية مثل الكويت والسعودية وقطر التى كانت معدلات النمو لها متقاربة مع معدل نمو البورصة المصرية رغم وجود أحداث العنف فى الشارع المصرى وعدم الاستقرار السياسي.

وتوقع محمد الجندى المحلل الفنى للأسواق العربية أن تستمر البورصة المصرية فى اتجاها الصاعد البادئ من منتصف 2013 من مستوى 4480 نقطة وأن تشهد مستويات صاعدة قياسية خلال العام 2015 الجديد تتخطى مستويات ما قبل ثورة يناير خلال الفترة المقبلة.