وهناك هجمة شرسة تشهدها الأراضى الزراعية ما ضاعف المناطق العشوائية فالمحليات تقوم باستخدام اللوادر فى إزالة أجزاء صغيرة من الأسوار المقامة بالبلوك الأبيض فقط دون المبانى المخالفة المقامة بالخرسانة، والتى غالبا ما يكون أصحابها فى مراكز قوى تجعل عملية الإزالة لتعدياتهم شبه مستحيلة.
وارتفع سعر قيراط الأرض من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه حتى أن أصبحت تجارة وتبوير الأراضى الزراعية أفضل من تجارة السلاح والتنقيب عن الآثار، ويستغلها البعض فى عملية بناء الأبراج بمحافظات الوجه البحرى.
وبلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية 70 ألفًا و131 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة، بإجمالى 2844 فدانًا و15 قيراطا 187 سهما تمت إزالة 8540 حالة تعد، بإجمالى 414 فدانًا و12 قيراطا و150 سهما، وبهذا تكون جملة الحالات المتبقية، ولم يتم إزالتها 62 ألفًا و769 حالة تعد بإجمالى 2399 فدانًا و121 سهمًا.
وتعتبر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة أعلى الوحدات من حيث عدد التعديات بإجمالى 11 ألفًا 73 حالة تعد بإجمالى 591 فدانًا و9 قراريط و21 سهمًا.
وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية 6813 حالة تعد بإجمالى 250 فدانًا و24 قيراطًا و28 سهمًا تمت إزالة 629 حالة تعد، بإجمالى 20 فدانًا و8 قراريط و20 سهمًا، ومازال هناك 6184 حالة تعد لم تزل بإجمالى 230 فدانًا و16 قيراطا، و8 أسهم لم يتم تنفيذها.
وبلغت جملة التعديات فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 8067 حالة، بإجمالى 321 فدانا و11 قيراطا و23 سهما تم إزالة 652 حالة بإجمالى 25 فدانا و11 قيراطا و14 سهما، ومازال هناك 8615 حالة.
وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية 8175 حالة، بإجمالى 251 فدانا و12 قيراطا و15 سهما تم إزالة 873 حالة بإجمالى 35 فدانا و6 قراريط و16 سهما فقط.
وفى مركز جهينة بلغت التعديات 2550 حالة بإجمالى 99 فدانا وقيراط و23 سهما تمت إزالة 382 حالة بإجمالى 31 فدانا و17 قيراطا و12 سهما، ومازال هناك 2168 حالة بإجمالى 67 فدانًا و7 قراريط و11 سهما.
وفى مجلس ومدينة طما بلغت جملة حالات التعديات 7826 حالة، بإجمالى 234 فدانًا و9 قراريط و9 أسهم، أزيلت منها 635 حالة، بإجمالى 25 فدانًا و16 قيراطا و21 سهما.
وبلغت جملة التعديات 11073 حالة تعدى فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة أكبر المراكز، بإجمالى 519 فدان و9 قراريط و21 سهما، أزيلت منها 1237 حالة، بإجمالى 68 فدانًا و21 سهما.
وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بلغت جملة التعديات 6527 حالة تعد، بإجمالى 325 فدانا و14 سهما تم إزالة 1032 منها، بإجمالى 50 فدانا و11 قيراطا و5 أسهم، ومازال هناك 5495 حالة تعد، بإجمالى 274 فدانا و13 قيراطا و9 أسهم لم يتم إزالتها.
وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز البلينا بلغت جملة التعديات 6436 بإجمالى 311 فدانا و8 قراريط و22 سهما تم إزالة 778 حالة تعد، بإجمالى 48 فدانا و23 قيراطا ومازال هناك 5658 حالة تعد، بإجمالى 259 فدانا و2 قيراط و10 أسهم لم يتم إزالتها.
وأكد المهندس حمدى رضوان، مهندس زراعى بمحافظة سوهاج أن سعر قيراط الأرض الزراعية ارتفع بالقرب من الكتلة السكانية من حوالى 10 آلاف جنيه إلى 150 ألفًا، ما شجع الكثيرون من أصحاب الأراضى الزراعية على بيع مساحات كبيرة ما يخلق مجتمعات جديدة من العشوائيات، وذلك بعد تسقيعها والسفر إلى القاهرة والدخول فى شراكة لبناء عمارات سكنية.
أما خالد عبد الحفيظ المحامى فأشار إلى أنه فور التعدى على الأرض الزراعية يتم تحرير مخالفة بناء خارج الحيز العمرانى، طبقا للقانون 119، والمعروف بالبناء الموحد، ويتم إرسال هذه المحاضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ الإزالة، وأن هناك ثغرة بالقانون 119، حيث يقوم المعتدى فى بداية الإزالة بناء هيكل من الطوب الأبيض البلوك وفور تحرير محضر، ويتم إزالة المبنى سواء بمعرفة المتعدى أو الوحدات المحلية والزراعة، وبعد إزالة التعدى يحصل المتعدى على خطاب من الزراعة بإزالة التعدى، ويقدمه للمحكمة التى تحكم بالبراءة وفور الحصول على حكم البراءة من المحكمة يقوم المتعدى بإعادة البناء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالخرسانة المسلحة والطوب الأحمر، ويتم تحرير محضر جديد من قبل الزراعة والوحدات المحلية فيتقدم المتعدى بحكم البراءة، الذى حصل عليه فى المرة الأولى للمحكمة فتحكم المحكمة بالبراءة، طبقا للعرف القانونى، والذى يقضى بأنه لا يجوز الفصل فى قضية تم الفصل فيها من قبل، ولابد من إعادة النظر فى هذه المادة التى يستغلها الكثيرون.
وأكد أن عقوبة البناء على الأرض الزراعية تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 50 ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه كفالة وإزالة المبنى، ولكن يجب أن تفعل تلك الأحكام بل تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية فورا، بعد اتساع حجم التعدى على الأراضى الزراعية بهذا الشكل البشع وإزالة كل التعديات الموجودة الآن على الأراضى الزراعية بكل قوة وحسم.
أما أحمد أبو سريع، وهو مزارع، فيقول "أنا هاعمل ايه البيت مش مستحمل العيال وأنا عندى 5 وأمتلك 10 قراريط والأرض مش جايبة همها اليومين دول وربنا كرمنا أن أرضى على الطريق قدامها مرافق رحت بايع 6 قراريط، وخليت 4 للعيال وبنيت بيت كبير وقسمته عليهم.. وأخدت محضر وطلعت براءة وقمت شايل مبلغ فى البنك".
أما المهندس السيد عطية، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أكد أنه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 فإن دور مديرية الزراعة هو تحرير محاضر بالمخالفات وإخطار الوحدات المحلية والشرطة، وطبقا للقانون أيضا قرار الإزالة وتنفيذه يتم بمعرفة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وهذا القانون سلب اختصاصات وزارة الزراعة فى تنفيذ الإزالات وإسنادها للوحدات المحلية، وأثناء تنفيذ الإزالة يقتصر دور مديرية الزراعة فى مكان الإرشاد عن مكان المخالفة.
والوحدات المحلية يدها بالمياه الباردة وتقول "إن عملية الإزالة ليست من اختصاصهم، وهذا مخالف لنص القانون، وطبقا للقانون أيضا أنه فى حالة قيام أى مواطن بالتعدى على الأراضى الزراعية يحرر له محضر إيقاف أعمال ويصدر له قرارا إزالة، وفى حالة استئناف أعمال التعدى يتم وقفة بالطريق الإدارى ويقوم تحصيل غرامة من المتعدى بواقع 1% من تكلفة المبنى عن كل يوم تعد، طبقا للمادة 102 من القانون 119.
وأوضح وكيل الوزارة أن شركتى الكهرباء والمياه تقوم بمكافأة المتعدى على الأراضى الزراعية بتوصيل المياه له والكهرباء بدل من أن تقوم بمحاسبته على إتلاف مرفق عام، المهم عندهم هو التحصيل فقط للمبالغ المالية على الاستهلاك.
وأنهى وكيل وزراة الزراعة تصريحاته أن 90% من قضايا التعدى على الأراضى الزراعية تحصل على براءة، الأمر الذى لا يقضى على المخالفات.
المجموعات القتالية تؤمن عملية الإزلة بجرجا
اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يقود الحملة
اللواء أيمن السيسى يتابع عملية الإزالة
رئيس مدينة جرجا أثناء مشاركته بالحملة
القوات أثناء عملية الانتشار للمشاركة بالحملة
أحد المبانى المخالفة أثناء إزالته
إزالة أحد المبانى المخالفة تنفيذا لقرار المحكمة
الانتهاء من إزالة كل التعديات على منافع النيل بجرجا
لودر مجلس مدينة جرجا أثناء إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
