دعوى لإلزام مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض

أقام عمر هريدى، المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق، دعوى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب اللجنة العليا لانتخابات مجلس نواب 2014- 2015 بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو ذهنى، يؤثر على ادائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أى مترشح لعضوية النواب.

وقال "عمر هريدى" فى الدعوى التى تحمل رقم 20868 لسنة 69، أن اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو ذهنى، يؤثر على ادائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، بالمخالفة للقانون، مما يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذى حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب.

وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها وابرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التى انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الاتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية.

كما ذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستورى قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدا الملائمة والصالح العام حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلى مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التى تعوقه عن اداء عمله حاضر الذهن غير متعاطى لما يذهب العقل.

واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه والمتمثل فى إصدار قرار يلزم المترشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو ذهنى، يؤثر على ادائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات مما يترتب عليه من اثار أخصها عدم قبول أوراق أى مترشح بدون تلك الشهادة.


موضوعات متعلقة:

بالفيديو.. خالد يوسف: قررت الترشح لـ"النواب" حتى تصل الثورة للبرلمان