مؤتمر دور القضاء الإدارى فى إرساء مبادئ القانون ينتهى بأربع توصيات

انتهى مؤتمر "دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون بمصر ودول الاتحاد الأوروبى" المنعقد برعاية مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير عبد الملاك، إلى عدد من 4 توصيات وأبرزها أن سيادة القانون لا تتم إلا من خلال نظام ديمقراطى يتعين معه تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وضمان احترام حقوق الإنسان، وأن الشعب مصدر السلطات وإعمال مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

وأكد على ضرورة استقلال القضاء استقلالًا كاملًا ولتحقيق ذلك ينبغى توافر عدم التدخل فى أعمال القضاء من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تكون ترقية القضاة بناءً على الكفاءة والخبرة دون تدخل من أى جهة أخرى، وأن يكون التقاضى على درجتين على الأقل، وأن يعمل بمبدأ علانية الجلسات واحترام حق الدفاع.

وحول موضوع دولة القانون وحرية التنقل والسفر اتفق المجتمعون فى المؤتمر على أن قرار المنع من السفر يجب أن يصدر بأمر قضائى، وذلك وفقًا لما انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وأكدته المادة "62" من الدستور المصرى الحالى، وبشأن الحق فى الجنسية: فبحسب أنه حق لصيق بالمواطن، مستوجبًا الحماية يهيب المجتمعون فى المؤتمر بالمشرع التدخل بشكل ملح لجعل الآلية الوحيدة لإسقاط الجنسية أو سحبها هى الأحكام القضائية.