هيئة الاستثمار: 2.3مليار دولار استثمارت أجنبية بتأسيس الشركات عام 2014

أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014، من حيث مساهمات العرب والأجانب، بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة، ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية، تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "فهمى"، أن هيئة الاستثمار انتهت بالفعل من إعداد 479 دليلا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كل وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثمارى، بينما يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار فى مصر،موضحاً أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى تعويق العمل.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى إنشاء ما يعرف بـ"لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتى تعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتى من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته فى مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وعلى صعيد الإجراءات التى من شأنها أن تؤتى ثمارها سريعاً مع بدايات العام الجديد 2015، أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتعاون حالياً مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتى تقوم حالياً بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير فى العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيراً إلى أن قانون الشركات معنى فى الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه فى أىٍ من القوانين الأخرى التى يتم وضعها أو تعديلها حالياً، حفاظاً على تنظيم