الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس الجديدة بمجلة الملف المصرى

يناقش العدد الثالث من مجلة الملف المصرى قضية رئيسية وهى "الأهمية الاستراتيجية لمشروع قناة السويس الجديدة"، من خلال مناقشة الأبعاد الدولية والإقليمية للمشروع، ومنهج الحكومة فى تمويله، والتحديات التى تواجهه.

وفى الملف يحلل الدكتور علىّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأهمية الجيواستراتيجية لمشروع القناة، والتى تتضمن أربعة جوانب رئيسية تتمثل فى أهميتها كممر مائى عالمى، وازدياد تنافسية القناة، وكذلك تنافسية الاقتصاد المصرى لما يتضمنه المشروع من تعظيم دور القناة كمركز لوجستى عالمى، فضلاً عن تنيمة سيناء وادماجها ضمن المعمور المصرى.

ويقدم الباحث الاقتصادى، محمد أبو نار، طرحاً مفصلاً لمنهج الحكومة فى تمويل المشروع، من حيث قدرتها على توفير التمويل المطلوب بسرعة وكفاءة عالية، واعتمادها على شهادات الاستثمار كأداة للدفع بالسيولة المالية المتواجدة فى البنوك فى المشروعات القومية المقبلة.

ويناقش إبراهيم الغيطانى، الباحث الاقتصادى بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، التحديات الأمنية التى تواجه المشروع فى ضوء تعدد التهديدات الإقليمية والداخلية على نحو قد يجعل العائد الاقتصادى المترتب عليه بالنسبة للدولة المصرية محدود.

ويقيّم الدكتور سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، المشروع اقتصادياً من حيث توافق طبيعته مع خريطة العمالة فى الاقتصاد المصرى، ودرجة اعتماده على أساليب تمويل لا تضيف إلى الدين العام أعباء، وإمكانية إنشاء مجال اقتصادى جديد.

إلى جانب ذلك، تناول الملف موضوعات متنوعة، حيث ناقشت الدكتور إيمان رجب الباحث فى وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام، ورئيس تحرير دورية "بدائل"، حاجة مصر لإعادة بناء صورتها أمام المجتمع الدولى بعد ثورة 30 يونيو 2013، من خلال تبنى استراتيجية الدبلوماسية العامة فى تفاعلاتها مع المجتمع الدولى، على نحو يسمح لها بالانخراط مع مستويات متعددة فى المجتمعات الغربية، وعلى نحو يمكنها أن تتحدث عن نفسها وعن مرحلتها الانتقالية بطريقة مقنعة.

وجاء المقال الأخير، للكاتب يوسف وردانى الباحث المتخصص فى دراسات الشباب متناولاً الجدل المثار فى الدوائر السياسية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى يدور حول العدد الأمثل للدوائر الانتخابية، وكذلك الآثار السياسية المتوقعة بعد إصداره واحتمالية انسحاب بعض القوى السياسية من الانتخابات، فضلا عن شبهة عدم الدستورية لتشكيل المجلس القادم.