أكثر من 56 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة بلا تنفيذ.. فمن المسؤول؟..موظفو الأحياء والسكان مسؤولون عن انهيار العقارات لعدم ترميمها أو إزالتها.. والملاك يسقط دورهم بالتقادم

من المسؤول عن تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وتلك الآيلة للسقوط، سؤال طرحه انهيار عدد من العقارات مؤخرا، كان آخرها عقار المطرية، الذى تسبب فى مقتل 16 ضحية، من سكان العقار، وتبين بعد الحادثة، أن العقار سبق صدور قرار بإزالته من الحى التابع له، منذ سنوات مضت، وكان من شأن تنفيذ قرار الإزالة بصورة عاجلة، حماية عشرات الأرواح.

وعقب قيام الثورة المصرية، أصدرت محافظة القاهرة بيانا أكدت فيه وجود 30 ألف قرار لإزالة عقارات آيلة للسقوط، منذ عام 2004، وأن المحافظة نجحت فى تنفيذ 5 آلاف قرار فقط، بينما لم يتم تنفيذ باقى القرارات لأسباب مختلفة، تترواح ما بين الطعن على القرار أمام القضاء أو إحالته للدراسة الأمنية.

وذكر تقرير صادر عن محافظة بورسعيد، وجود ما يزيد على 800 عقار آيل للسقوط، يجب ترميمه وإزالته، وأرجع التقرير سوء أحوال تلك العقارات إلى سوء مواد البناء، التى تم استيرادها، بعد انتهاء حرب 56، وكانت ظروف التدمير التى مرت بها المدينة وقتها، منعت من الفحص والتدقيق فى مدى جودة مواد البناء المستخدمة، لإعادة إعمار المدينة.

وفى الإسكندرية، صدرت تصريحات مؤخرا عن المحافظة تؤكد أن هناك ما يقرب من 26701 عقار مخالف بالإسكندرية، يسكنها 1.2مليون أسرة، وأنه تم بناء 13 ألف عقار قبل الثورة، و13 ألف عقار آخر، تم بناؤه بعد الثورة، وذلك خلافا لمئات العقارات الأخرى، المعرضة للانهيار، بسبب قدمها، وعدم اهتمام ملاكها بترميمها، وهو الأمر الذى تسبب مؤخرا، فى انهيار عشرات المبانى بالمحافظة.

ويحدد قانون البناء رقم 119، لسنة 2008، سبل تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة، حيث ينص القانون فى مادته الـ90 على أن الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أو الحى، مسؤولة عن تشكيل لجنة، وتقديم تقرير بشأن ترميم العقار أو هدمه، بعدها تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم اعتماد القرار من المحافظ المختص، خلال أسبوع من تاريخ تقديم التقرير.

بعد ذلك يتم إبلاغ ملاك العقار، أو اتحاد الشاغلين، بقرار الإزالة الكلى أو الجزئى، ولهم الحق فى الطعن على القرار، خلال 15 يوما من تسلمه، وقد نص القانون على أن يتم إنشاء صندوق خاص بترميم المبانى، وتوفير مساكن بديلة لتلك الآيلة للسقوط، على أن تكون موارده وفقا للقانون، ما يخصص من الموازنة العامة، بنسبة %0.5 من إجمالى الموازنة، والتبرعات وعوائد استثمار الأموال، كما منح القانون الحق للجهة الإدارية بإخلاء العقار المهدد بشكل جزئى، أو كلى، لحين الانتهاء من عمليات الترميم.

ورغم تشديد القانون على العقوبات الخاصة بموظفى الحى والجهة التنفيذية، لكل من قام بالتقصير فى عمله، بشأن إصدار قرارات الترميم، أو الإزالة، بفرض غرامة تتراوح ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه، فضلا على العزل من الوظيفة، فإن القانون لم يقم بتحديد موعد نهائى لتنفيذ قرار الإزالة، أو الترميم.

كما لم يعط القانون جهات الحى الضبطية القانونية، التى تمكنها من تنفيذ مثل تلك القرارات بالقوة الجبرية، فى حالة امتناع أصحاب العقار، أو اتحاد الشاغلين على تنفيذ القرار، وهو الأمر الذى غالبا ما يحدث، بسبب خوف الأهالى من أن يجدوا أنفسهم فى الشارع، دون سقف يحميهم، فى ظل عدم وثوقهم فى الوعود الحكومية المتكررة، لتوفير سكن بديل.

أحمد عبدالمنصف، محامى متخصص فى مجال العقارات، أكد أن الجهة الإدارية، متمثلة فى الحى، هى المسؤولة عن تنفيذ قرار الإخلاء أو الإزالة، عقب صدوره، ويصاحبها فى ذلك قوة من القسم التابع للحى، وذلك لتأمين عملية التنفيذ، كما يتعاقد الحى مع أحد المقاولين، ليتولى الجانب الفنى من تنفيذ قرار الإزالة الكاملة للعقار، أو بضعة أدوار، حسب الدراسة الأمنية.

مضيفا أنه وفقا للتجربته العملية، وخبرته فى مجال العقارات، فإن التنفيذ الفعلى لقرارات الإزالة، لا يتم إلا فى حالة تعدد الشكاوى من السكان، وإثارتهم القضية بشكل مستمر، وصدور تقرير عاجلة من اللجنة الهندسية بالحى، تؤكد خطورة العقار على السكان، وأنه يهدد حياتهم بشكل مباشر، مضيفا أنه فى حالة سقوط العقار، بعد مدة من صدور قرار الإزالة، فإن المسؤولية القانونية هنا تكون مشتركة، بين الحى والجهة التنفيذية بالقسم والمحافظ، فى حين يفلت أصحاب العقارات فى كثير من الأحيان، بسبب التقادم، ومرور سنوات عن المخالفة، أو قرار الإزالة، خاصة أن جنحة البناء المخالف، تسقط بعد مضى 5 سنوات من البناء.

مشيرا إلى أن هناك أيضا مسؤولية قانونية أخرى فى حالة هدم الساكن لأحد الحوائط أو تعديلها، فإن ذلك يكون أمرا مخالفا للقانون، يستوجب المسألة، فوفقا للقانون، فإن أى تعديل فى البناء الداخلى للمسكن، يجب أن يتم بترخيص من الجهة الإدارية، لذلك فقد أرجع سقوط عقار المطرية، لإزالة أحد سكانه حائط فى مسكنة، مما يحمله جزءا من مسؤولية انهيار العقار، مضيفا أنه يجرى حاليا إجراء تعديلات حول قانون البناء، مع مقترحات بمنح الحى صفة الضبطية القضائية، وتشديد العقوبات.