"لجنة الإصلاح التشريعى" تدرس إعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفنى

أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تدرس حالياً إعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفنى، لتوحيد منظومة التعليم الفنى وتطويره.

وأشار الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة طلبت من ممثلى وزارتى التعليم والتعليم العالى التباحث فيما بينهم حول مشكلات التعليم الفنى، نظرا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالى، وما العقبات التى تعانى منها هذه المدارس والمعاهد سواء كان هذا من نقص فى الآلات والأجهزة المطلوبة لتدريب العمالة أو سوء حالة المعامل أو عدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب أو المناهج.

وأشار الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم إلى أن اللجنة طلبت من ممثلى الوزارتين إعداد تقرير شامل حول التعليم الفنى يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره وستقوم اللجنة بدعوتهما فى أقرب وقت لمناقشتهما والاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الشأن.

وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم، إن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، والتى تفيد بتكليف كل دفعة على حدة، تفعيلا للمبدأ الدستورى الوارد فى المادة (53) من الدستور الجديد وهو المساواة، موضحا أن المقصود بالمساواة فى مشروع القانون هو التماثل فى الظروف والمراكز القانونية.