وتضمنت القرارات تشكيل لجنة تحت اشراف وزارة النقل تضم ممثلين من وزارتى التنمية المحلية والداخلية والهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل وهيئة الموانئ، على أن تتولى هذه اللجنة خلال اسبوع مراجعة الرسوم التى يتم تحصيلها من كل الجهات على حمولات سيارات النقل والشاحنات وإصدراها فى شكل رسم واحد فقط يتم تحصيله من خلال جهة واحدة والعرض على رئيس الوزراء مهيدا لإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن على أن يتم التنفيذ خلال اسبوع منذ صدور القرار فى 20 نوفمبر 2014 بحسب بيان صادر اليوم من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
كما تضمنت القرارات مراجعة وتحديد الحمولات المسموح بها على محاور سير سيارات النقل والشاحنات، من خلال تولى الهيئة العامة للطرق والكبارى التسيق مع وزراة الداخلية مراجعة الحمولات المسموح بها على محاور سير سيارات النقل والشاحنات وتحديد الحد الأقصى للحمولات المسموح بها لدخول سيارات نقل الأغذية والأدوية للمدن ومنع الحمولات الزائدة على أن يتم التنفيذ خلال اسبوع منذ صدور القرار فى 20 نوفمبر 2014.
وأشار القرار إلى تطبيق نظام المراقبة الاليكترونية للنقل على الطرق من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارات المرور لدراسة تطبيق نظام المراقبة الالكترونية للنقل على الطرق على أن يتم التنفيذ خلال اسبوعان.
وتضمنت القرارات إنشاء مراكز تدريب لسائقى سيارات النقل والشاحنات بواقع مركز تدريب فى كل محافظة وتشرف عليها الهيئة العامة للمرور، على أن يتم التنفيذ خلال شهر منذ صدور القرار فى 20 نوفمبر 2014.
وأوضحت القرارات دراسة مقترحات شركات النقل والاتحاد النقل والاتحاد للغرف التجارية المصرية، والتى تتضمن إنشاء مناطق لوجستية على مداخل المدن وحول الطرق الدائر الإقليمى للقيام بأعمال المناولة والتخزين والصناعات التحويلية للسلع والبضائع، بالاضافة إلى إلزام الموانئ بالحمولات المقررة حسب الأكسات الموجودة بالسيارة جزئياً ثم كليا، وإلتزام سيارات النقل والشاحنات بالسير فى الحارة اليمنى، وإلزام الشركات والمصانع المنتجة بعمل تحليلات طبية للسائقين قبل التحرك بالسيارات، وإنشاء صفحة للسائقين على شبكة الانترنت على أن يتم دراستها خلال اسبوعان منذ صدور القرار فى 20 نوفمبر 2014.
