محمود أبو زيد: الأنهار العميقة غير المتجددة تعتبر "كنز مستخبى" فى مصر

قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق إن مصر تواجه أزمة حقيقية فى الأمن المائى، مشيراً إلى أن معظم بلدان العالم العربى تعانى من فقر مائى شديد، قائلاً: 60% من موارد المياه العربية مشتركة مع دول أخرى، ما يُعد أحد مسببات النزاع وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية من أهم الوسائل لإيجاد الحلول السلمية.

وأضاف الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء اليوم الاثنين، أن متوسط نصيب الفرد فى مصر الآن أصبح أقل من حد الفقر المائى المقدر بـ1000 متر مكعب للفرد فى العام، وهو الآن نحو 900 متر مكعب أو أقل قليلا، لافتاً إلى أن مصر دخلت حد الفقر المائى، أما بالنسبة للوطن العربى فهو يتراوح من بلد لآخر فبينما يصل إلى أقل من 200 متر مكعب للفرد فى الخليج العربى وفلسطين ويصل إلى نحو 2000 متر مكعب فى السودان.

وأوضح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن الأمن المائى يقصد به ضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات تحت كل الظروف وفى أى وقت دون الإضرار بالظروف البيئية، مضيفاً أنه إذا ما تعذر توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لضمان الأمن المائى تعرض هذا الأمن للاختراق ويُعد تقليل حصة مصر المائية عن 55.5 مليار م مكعب، اختراقًا لهذا الأمن وهو ما يمكن حدوثه جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبى، كما أن زيادة تلوث المياه تؤثر على الحصة المائية، فضلاً عن أن سوء استخدام هذه الحصة يعتبر اختراقا للأمن المائى أيضا.

وأشار الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق إلى أن قانون الرى تطور، وتم تعديله عدة مرات ليواكب الظروف المختلفة وهناك تعديل جديد شامل تحت المراجعة الآن، وأهم ما به من تعديلات ما هو متعلق بنوعية المياه واستخدامات المياه الجوفية وضوابط استخداماتها وكذلك المياه للصناعة وغيرها، ويتناول التعديل الجديد موضوع المخالفات والتعديات على النيل والمجارى المائية، مشدداً على أن قانون الرى هو الضابط الرئيسى للأمن المائى القومى والمهم ليس إصدار القانون فقط بل الجدية المطلقة فى تنفيذه.

وتابع الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن لنا جهودا وتوصيات كثيرة أعدها المجلس العربى للمياه تتعلق بالسد الإثيوبى، ونطالب أصحاب القرار الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ندرة الموارد المائية فى مصر دفعتنا للبحث عن مصادر أخرى، مضيفاً أن الأنهار العميقة غير المتجددة تعتبر "كنز مستخبى" فى مصر.