مصدر: المجلس الأعلى للقضاء متمسك بعودة خالد النشار للسلك القضائى

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية بأن المجلس الأعلى للقضاء متمسك بعودة المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، إلى السلك القضائى وإنهاء انتدابه بالهيئة رغم بقاء 3 سنوات على قرار تعيينه بقرار من رئيس الوزراء فى 2013 والذى ينتهى فى 2017.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية، إن الهيئة أبدت رغبتها فى استمرار المستشار النشار فى موقعه بالهيئة خاصة فى المرحلة الحالية نظرا لخبرته وكفاءته الكبيرة فى مجال سوق المال والتى تقترب من 10 سنوات والملفات العديدة التى يتولاها بالهيئة خاصة أن الهيئة مقبلة على إعادة النظر فى كافة القوانين والقواعد واللوائح التنفيذية المعمول بها حتى تواكب التطورات التى تشهدها مصر والعالم.

وأضاف المصدر أن المستشار خالد النشار أصبح ملما بكافة قضايا سوق المال فى مصر، واستمراره فى موقعه بهيئة الرقابة المالية يمثل مهمة قومية خاصة فى ظل ندرة الكوادر والخبرات فى هذا المجال والذى يتوفر فيه الجمع بين الخبرات القانونية والمالية والفنية والتى يتميز بها المستشار النشار.

وأوضح أن قرار تعيين المستشار خالد النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية صدر فى نوفمبر 2013 بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور حازم الببلاوى ولمدة 4 سنوات تنتهى فى نوفمبر 2017، لكن مجلس القضاء الأعلى رأى عدم تجديد انتدابه الذى ينتهى فى 17 نوفمبر الجارى.

ويتولى المستشار خالد النشار مسئولية الإشراف على إدارات التفتيش والرقابة على التداول وتكنولوجيا المعلومات بهيئة الرقابة المالية.

وعمل المستشار خالد النشار نائبا لرئيس البورصة المصرية منذ أكتوبر 2011 وحتى يونيو 2013، كما عمل مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية من 2008 وحتى 2010 أسس خلالها إدارة الالزام بالهيئة.

ويعمل حاليا نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وحصل على دراسات فى تطبيقات أسواق المال والرقابة عليها من هيئة سوق المال الأمريكية وجامعة هارفارد.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد فى 4 ديسمبر الجارى بنشر عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تجديد ندب النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المصرية.