أمين الأعلى للآثار ردًا على بلاغ النقابة المستقلة: المقصر سيُحاسب

أكد الدكتور مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن كل من يخالف القانون عليه أن يحاسب، وإذا ثبت تقصيره سيعاقب طبقا للقانون، موضحًا أنه لم يكن أمينًا للمجلس الأعلى للآثار فى الفترة من 2008، وحتى 2009م، وبالتالى لم يكن مسئولًا عن ذلك.

جاء ذلك تعقيبا على البلاغ الذى قدمته النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ضد وزارة الآثار متمثلة فى أمين المجلس الأعلى للآثار، ومدير عام الهرم، وكبير مفتشى آثار الهرم فى الفترة من 2008م وحتى 2009، لقيام أحد الباحثين الأجانب ويدعى اندرو كولينز، بعمل مسح أثرى وأعمال حفائر بصفة غير رسمية، حسبما جاء ببيان النقابة.

وأوضح الدكتور مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتخطى القانون، وأن هناك إجراءات معروفة يجب اتباعها فى خروج أى تصريح لزيارة الأماكن الأثرية أو عمل بحث ما.

وأضاف مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى للآثار المصرية، أن أى تصريح لابد أن يكون مرفقا به خط سير الرحلة، بالإضافة إلى إقرار بعدم المساس بأى أثر.

وأكد مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى لآثار المصرية، أن هذه التصريحات ليست من سلطات وزير الآثار ولا الأمين العام، مضيفاً هى من اختصاص اللجنة الدائمة.

وأشار مصطفى أمين، أمين المجلس الأعلى لآثار المصرية، إلى أن أى باحث يقوم بعمل بحث داخل منطقة أثرية فلابد أن يكون معروفا أو منتميا لمؤسسة معروفة، ولا يوجد قانون يسمح بخروج أى عينات أثرية خارج جمهورية مصر العربية، مضيفاً فمن المؤكد أن يكون الباحث الذى يدعى "اندرو كولينز"، دخل خلسة، وهذا يوضح تقصير داخل المنطقة المسئولة.