إبراهيم الهنيدى: قانون الدوائر يجنبنا أى إشكالية حال ترسيم المحافظات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن نص مشروع قانون تقسيم الدوائر يفيد بأن تجرى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفقا لنفس القانون، موضحًا أن مشروع القانون سيجنبنا أى إشكالية قد تحدث حال صدور قرار بتقسم المحافظات، وذلك لأن قانون تقسيم الدوائر سوف يصدر فى شكل قرار بقانون، فى حين أن ترسيم المحافظات حال صدوره سيصدر بقرار جمهورى، ولا يجوز قانونا أن يلغى القرار الجمهورى، القانون.

وأشار الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن من يحلل مشروع القانون سيجد أن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة تتناسب مع عدد سكانها، ويراعى التمثيل المتكافئ لناخبيها، ويخرج عن تلك القاعده المحافظات الحدودية.

وأضاف الهنيدى، أن اللجنة المعدة لمشروع القانون التزمت بالحفاظ على وحدة التقسيم الإدارى، عند التقسيم الداخلى للمحافظات، مع مراعاة التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة إذا كانت مكونة من عدة كيانات إدارية، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص دوائر للمجتمعات العمرانية الجديدة، سعيا للتوطين، منها محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح ومدن القناة.

وأوضح الهنيدى، أن مشروع القانون راعى الاعتبارات الدستورية والمعيار العالمى الأهم، وهو أن كل مكون إدارى يتم تمثيله بنسبة عدد ناخبيه، موضحا أن المعيار الحاكم الدائم لعمل اللجنة هو عدد الناخبين والسكان، قائلا: "إننا نبدأ صفحة جديدة فى تقسيم الدوائر تعتمد على عدالة التمثيل".