أسئلة عديدة تطرحها زيارة وفد جنوب أفريقيا الحالية إلى مصر برئاسة وزير الأمن الداخلى ومدير المخابرات والمستشار القانونى للرئيس جاكوب زوما.
فهل تعنى الزيارة وضع حد للأزمة بين البلدين والتوترات التى نشبت بين الجانبين بعد ثورة 30 يونيو، والتى بلغت حدا عنيفا فى التصريحات والتصريحات المضادة. جوهانسبرج انحازت بعدائية شديدة للقاهرة مع الإخوان، واعتبرت ما حدث «انقلاباً على الشرعية»، واستقبلت وفودا من قيادات التنظيم الدولى، ووقفت عقبة كؤوداً- ومازالت- فى طريق عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الأفريقى، وعدم السماح بطرح قضية العودة فى مجلس الأمن والسلم الأفريقى، وتأجيل المناقشة لعدة مرات بسبب رئيسة المفوضية، وهى بالمناسبة الدكتورة كوسازونا دلامينى زوما الزوجة السابقة للرئيس الجنوب أفريقى التى أقسمت –وفقاً لرواية مسؤولين بالخارجية المصرية- أنها لن تسمح بعودة مصر طالما بقيت فى منصبها وهو المنصب الأخطر.
وهل تعنى الزيارة أن جنوب أفريقيا بصراعاتها السياسية الداخلية بدأت فى التخلى عن الإخوان والتنظيم الدولى رغم المصالح الاقتصادية الكبيرة بينهما، وسيطرة شركات وعائلات تنتمى للإخوان على أنشطة اقتصادية عديدة فى جنوب أفريقيا، وبدأت فى مراجعة موقفها من الأوضاع السياسية الحالية فى مصر، واحترام إرادة الشعب المصرى وتأييد خارطة الطريق.
نستطيع أن نقول إن الزيارة الحالية للوفد الجنوب أفريقى هى تغيير مهم ولافت تجاه مصر وثورتها، وبداية حقيقية للحد من توتر العلاقات بينهما منذ 30 يونيو، واستعادة زخم العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية على أرضية التنافس الشريف، وليس لمحاولة الإقصاء والإلغاء من أجل الزعامة الأفريقية. لكن هل يمكن توقع تغييرات كبرى واختراق استراتيجى فى العلاقات بين الجانبين، وفتح صفحة جديدة، وطى صفحة الماضى.
التغيير الأكبر والمتوقع بعد الزيارة هو موافقة جنوب أفريقيا على عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن والسلم، واستعادة القاهرة لدورها الطبيعى فى المنظمات والاتحادات الأفريقية. والعودة من جديد إلى مرحلة التنافس السياسى الشريف، فمازال الصراع على توسيع عضوية مجلس الأمن مستمراً، وجنوب أفريقيا تسعى للاستحواذ على العضوية الدائمة لأفريقيا، استغلال ما جرى فى 30 يونيو لتوقيع عقوبة دولية على مصر.
إذن الزيارة مهمة للغاية، ولكن توقع نتائج كبرى لها فى القريب العاجل يحتاج إلى تمهل وانتظار قليلاً.