عندما تدار الأمور على طريقة "زى ما ترسى دقلها"

تفجير هنا وتدمير هناك واغتصاب بالمناطق الراقية قبل المناطق العشوائية الشعبية، فما أبشع أن تستيقظ على انفجار، راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين، وما أوجع أن يقتل أخيك المجند أو الضابط غدرا وهو يقوم بواجبه تجاه بلده، وما أصعب أن تخرج للتنزه بأحد أماكن أو شوارع أو مدن بلدك فتلقى حتفك.. الأمر أصبح مستساغا "القتل، الخطف، الانفجار، التدمير، التجسس، الاغتصاب، السرقة، تهديد الحياة، صعوبة التنقل، انقلاب القطارات والسيارات"، بل وصل الأمر إلى أن يستهدف الإرهاب الطائرات الحربية ويسقطها.

إن دل ذلك على شىء فإنما يدل على عدم وجود دراسة لأى خطوة تخطوها أى مؤسسة بالدولة، فلا يوجد دراسة فى وزارة السياحة لترتب رحلاتها بدقة، لتحمى سائحيها بدقة، لتعيد عامليها إلى ذويهم بسلام، ولا يوجد بوزارة الداخلية دراسة تعينها على نشر الأمن فى ربوع مصر، تعينها على حماية رجالها بل أبنائنا وآبائنا وأخوتنا وأخواتنا من أبناء الشرطة.

أن تسير دولة بحجم مصر بمبدأ "زى ما ترسى دقلها" مصيبة أكبر من أى كبير، مصيبة تنذر بخطر يهددنا جميعا نحن شركاء الوطن، فقط اقتصر الأمر على انتظار وقوع المصيبة لنبدأ فى كشف ملابساتها وتفاصيلها ونقدر الثمن وندفع التعويض، ولا نخرج من مصيبتنا التى ألمت بنا جميعا بدرس واحد مستفاد، يقينا ويحمينا من وقوع مصيبة أخرى.

فمن المسئول عن مصائب وطن، قدر له الاختلاف بين أبنائه، فلا نصل لحل فى أمر اختلفنا عليه، حتى يخرج علينا- بل نخلق- اختلاف آخر وانشقاق ثالث وكره رابع وحقد خامس.

أقول من المسئول بشأن مصيبة مثلا كتفجير الأتوبيس السياحى بـ"طابا"، والذى راح ضحيته 3 سائحين أجانب وسائق الحافلة المصرى، بينما أصيب أكثر من 15 شخصا، وإن كنا قد اعتدنا على مثل هذه المصيبة، فثمة مصيبة أخرى أشد بشاعة وربما كانت الأولى من نوعها تحدث بمصرنا الحبيبة، والتى تمثلت فى مقتل أربعة وإصابة أربعة آخرين فى رحلة تنزه بـ"سانت كاترين".

بشأن "مصيبة" سانت كاترين، من المسئول "هل الداخلية؟ أم وزارة السياحة؟ أم الشركة المنظمة لتلك الرحلة المميتة؟ أم المسئول هم هؤلاء الشباب الذين رغبوا- للأسف- فى التنزه فى جزء من لحم بلدهم مصر؟".

المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، قال إن القوات المسلحة ومركز البحث والإنقاذ التابع لها لم يتم إخطارهما بالرحلة من قبل الجهة القائمة على تنفيذ رحلة السفارى أو الأفراد القائمين بها، وهو الأمر المفترض حدوثه قبل تنفيذ مثل تلك الأنشطة الخطرة لإجراء التنسيق اللازم مع مركز البحث والإنقاذ لتنسيق "أسلوب التبليغ" عند حدوث عارض معين ومعرفة المحددات والمحاذير المتعلقة بمنطقة النشاط، مثل المناطق الخطرة التى يجب تفاديها ومناطق الانهيارات الصخرية ومجارى السيول والمناطق الصالحة للالتقاط عند حدوث طارئ وأسلوب الاتصال مع المركز وإشارات التبليغ والتنويه عن الظروف الجوية والنوات.. إذن فالمسئول هم القائمون على تنفيذ رحلة السفارى لا سامحهم الله، والتى تبرأت منهم وزارة السياحة، مؤكدة أن هذه الشركة "المسئولة عن تنفيذ رحلة السفارى" لا تخضع لرقابة الوزارة.

وفى الشأن ذاته، قالت هيئة الأرصاد الجوية متمثلة فى وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسمها، أن الأرصاد أعلنت منذ يوم الجمعة الماضى 14 فبراير، وأن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" على فضائية "mbc masr"، وأكد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على كل المدن الساحلية، خاصة على محافظات شمال وجنوب سيناء، مع انخفاض ملحوظ فى دراجات الحرارة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحدث التحسن التدريجى فى دراجات الحرارة اعتبارا من السبت 15 فبراير.. إذن فالمسئول هم القائمون على تنفيذ رحلة السفارى لا سامحهم الله.

وتبرؤ وزارة السياحة والأرصاد وكل مسئول فى الدولة عن هذه المصيبة أمر فى غاية الخطورة، ولا يثنيهم عن المسئولية، فالكل مسئول فيما حدث، وإلقاء المسئولية على بعضنا البعض لن يجدى أبدا، فمن يراقب الشركات السياحية إن لم تفعل ذلك وزارة السياحة، ومن يراقب وزارة السياحة إن لم يفعل ذلك رئيس مجلس الوزراء، ومن يراقب رئيس الوزراء إن لم يفعل ذلك رئيس الجمهورية.. فليعرف كل منا دوره ويقوم به ويسخّر فى سبيل ذلك كل ما أوتى من قوة وحب وعقل وعمل ومراقبة، وليبتعد المسئولون عن تصريحاتهم التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، حفاظا على ما تبقى من الوطن وفلذة كبده.

يقول تعالى "وقفوهم إنهم مسئولون" صدق الله العظيم.
مصر من وراء القصد.