حسام وأبوعيطة وأبوزيد وزياد

خرج الوزراء السياسيون من الوزارة، لم يعد فى الحكومة الدكتور حسام عيسى، ولم يعد فيها كمال أبوعيطة وطاهر أبوزيد والدكتور أحمد البرعى، وسبقهم فى الخروج الدكتور زياد بهاء الدين، فماذا يعنى ذلك؟

الأسماء الخمسة من صفوف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وإن اختلفت سيرهم السياسية فى جانبها النضالى، فالدكتور حسام عيسى وكمال أبوعيطة مناضلان قديمان منذ حكم السادات، ولا يستطيع أحد المزايدة عليهما حتى لو لم يعجبه أداؤهما الوزارى.
الحكم على هؤلاء بالفشل دون النظر إلى طبيعة الملفات التى كانت بحوزتهم، والسياق السياسى العام الذى عملوا فيه سيؤدى إلى قراءة مخلة لن تفيد أحدا، وستقدم الفشل لأى وزير قادم، فهل يمكن القول مثلا إن الدكتور حسام عيسى الذى كان وزيرا للتعليم العالى فشل فى مواجهة مظاهرات الجامعة، وهى القضية التى طغت على غيرها فى مجموع ملفات التعليم الجامعى منذ بداية الدراسة؟

يمكنك بكل سهولة القول وأنت فى حالة استرخاء إن «حسام» لم ينفع وزيرا، وأن «أبوعيطة» ينطبق عليه نفس الأمر، وطاهر أبوزيد مثل الاثنين، وزياد بهاء الدين خيبته أكثر من الثلاثة، ويلحق بهم الدكتور أحمد البرعى، لكن من فضلك تذكر جملة من الحقائق وأنت تعطى تقييمك.

تذكر أن الدراسة بدأت بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وتظاهر طلاب الإخوان فى الجامعات احتجاجا، ومع بدء المظاهرات تحدث جميع رؤساء الجامعات بأنهم مع حق الطلاب فى التعبير عن رأيهم بالتظاهر ولكن بشكل سلمى، ولما حول طلاب الإخوان هذه المظاهرات إلى عنف وإرهاب، حدث ما حدث من استدعاء الأمن داخل الجامعة للسيطرة على ما يحدث فيها.

أمسك البعض بالسياط دون أن يتحدث مثلا عن كل الخراب الذى تعيش فيه الجامعات منذ زمن مبارك، لم يتحدثوا عن السياسات التى أدت إلى أن يكون للإخوان كل هذا التواجد فى الجامعات طلابا وأساتذة، ركز الجميع على اللقطة النهائية للصورة، دون النظر إلى ما وراءها، ارتفعت الأصوات مطالبة بعودة الحرس الجامعى ممن كانوا ضده أيام مبارك، فإن وافق عليه الدكتور حسام يكون خائنا للثورة ولمبادئه التى ناضل من أجلها، وإن رفضه يكون مرتعش اليد ولا يفعل شيئا من أجل الاستقرار، لم يذهب الجدل بهذا الشأن إلى أن القضية ليست خاصة بـ«التعليم العالى»، وإنما هى قضية نظام سياسى بالكامل، وسيذهب حسام عيسى ويأتى غيره، لكن سيبقى الوضع على ما هو عليه، لأننا نعيش أزمة شاملة، أحد مظاهرها أزمة التعليم.

بقدر ما، يمكن أن ينسحب هذا التشخيص على كمال أبوعيطة وزياد بهاء الدين وطاهر أبوزيد، ففى ملف العمال تجددت الاحتجاجات الفئوية، واعتصم عمال غزل المحلة، والمفارقة هنا أن الذين هاجموا «أبوعيطة» مثلا يوجهون نداء إلى «المحتجين» بصرف النظر مؤقتا عن مطالبهم من أجل المصلحة العامة، فلماذا تأجل هذا النداء إلى تشكيل الحكومة الجديدة، أما قصة طاهر أبوزيد فى وزارة الرياضة فتعد نموذجا لصراع القوى بين الدولة وجماعات المصالح الفاسدة فى قطاع الرياضة، وهاهى الدولة ترفع الراية البيضاء أمام هذه الجماعات لتبقى الوضع كما هو والمأساة كما هى.