دستور للصحة لزوم ما يلزم

هل يجب أن يختار الناس بين الحرية والخبز، وما الذى يمنع أن يحصل المواطن على الحرية مع الخبز، والأمن مع الكرامة، والعدالة مع حرية الرأى؟

معادلة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، وتحتاج إلى جهد وتعاون وتركيز، ومن الصعب الحديث عن التنمية من دون الأمن، أو الحديث عن الأمن من دون النظافة، ويصعب على الفقير أن يمارس حريته كاملة، لأنه سيكون تحت ضغط الفقر، ولن يكون اختياره حرا. ولا يمكن الحديث عن تنمية من دون حل أزمة المرور، ولا الحديث نجاح للحكومة يخلو من آلية لرفع جبال القمامة ومواجهة الاعتداءات على أراضى الدولة، وتبوير الأراضى الزراعية، ناهيك عن البلطجة وقطع الطرقات، وهى قضية ذات وجهين أحدهما احتقار القانون، والثانى الفقر والبطالة وتردى الأحوال المعيشية.

كثير من الأحاديث الدائرة طوال 3 سنوات تركز على ناحية وتتجاهل الأخرى، وتنظر بعين وتغلق الثانية، وتبدو الصورة منقوصة، والمسافة بعيدة بين ما يقال وما يريده الناس.
ومن بين أخطر القضايا فى مصر الآن، مشكلة العلاج والتأمين الصحى الشامل الذى يضمن لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج بكرامة. وهو أمر يحتاج لموازنة ضخمة، عطلته لعقود. ولا يمكن تجاهله اليوم. لأنه يتعلق بصحة 80 مليون مواطن، لا يجد أغلبيتهم علاجا، ويحتارون بين مستشفيات عامة متردية، وخاصة جشعة، ولا يبقى للمواطن سوى أن يتسول حقه فى العلاج، أو يموت قبل أن يحصل على هذا الحق.

التأمين الصحى قضية خطيرة، والعلاج هو أحد أهم حقوق المواطنين، بل هى الأهم، لأن المواطن يمكن أن يختار بين الطعام أو الملبس، لكنه لايستطيع استبدال العلاج، أو تأجيل الجراحة، ونظن أن قضية العلاج من القضايا التى لا يوجد عليها خلاف سياسى، ولا يمكن أن تكون مجالا للصراع على السلطة، بل هى من لزوم ما يلزم، وتحدد مدى تحضر الدولة وقوتها.

الديمقراطية وسيلة لتحقيق الأمن والرفاهية والسعادة للمواطنين، وهى التى تمنح الحرية طعمها، ومصداقيتها، وحتى الحديث عن أمن الدولة، لا يمكن أن يكون صحيحا من دون تأمين حق المواطن فى صحته، والعلاج حق منصوص عليه فى الدستور، ويحتاج إلى تحديد كيفية تمويله، وهى قضية تستحق أن يهتم بها الجميع. لأنها تمنح الأمل الذى يظل هو المحرك الرئيسى لأى تغيير.