المرشح الرئاسى مرزوق الشحات

مرزوق الشحات محامى أرزقى تحت بير السلم، «دائما حاطط فى ودنه اليمين السيجارة السوبر، وفى ودنه الشمال قلم جاف، اتفتحت له طاقة القدر. مرزوق محام يبيع أبوه وأمه وعائلته علشان مائة جنيه، وكان بيروح رابعة علشان ياخد فلوس، وكان متخصص يلم البطايق للإخوان أيام الانتخابات علشان ياخد قرشين، كان قريبا جدا من الإخوان وليس له فى الدين ولا الإخوان، وكان راشق فى أى مصلحة. اتصل به ذات يوم أحد قيادات الإخوان وقال له انت هاتترشح لانتخابات الرئاسة يا مرزوق وهانديك مليون جنيه، وهايتصل بيك المتر جمال سعيد وهايقولك على التفاصيل. جمال سعيد محامى حقوقى من نشطاء الربيع العربى، ويسارجى متأسلم داعم للإخوان وله مصلحة سياسية فى أن تدخل الدولة فى فوضى سياسية ودستورية».

حدث هذا الحوار ثانى يوم بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية الجديد واستجاب الرئيس عدلى منصور لضغوط القوى السياسية بجواز الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا. التنظيم الدولى وأجهزة المخابرات المتعاونة، وجدتها فرصة سانحة لإرباك خارطة الطريق أفضل مليون مرة من التفجيرات والعنف والإرهاب الذى لم يجد فقررت أن تدخل حرب استنزاف قانونية ودستورية. اتصل جمال سعيد بمرزوق الشحات وقال له: «بص يا مرزوق هناك 15 قرار من قرارات لجنة الانتخابات، كل ما يطلع قرار هاتقدم طعن عليه، وأنا هاكتب لك صيغة الطعن. وما تخافش هانلم لك الـ 25000 توقيع بالفلوس علشان تخش الانتخابات، وطبعا هاتخسر ويحق لك كمان الطعن على النتيجة النهائية للانتخابات ده غير الشغل اللى هانعمله فى اللجان الفرعية. وكان رد مرزوق: قشطة يا جمال بيه.. أنا خدام السيادة. تم فتح باب الترشح 15 مارس، وبدأ عمنا مرزوق فى إرسال الطعون واحد ورا التانى فى خلال يومين من صدور أى قرار تصدره اللجنة. بموجب القانون الذى هللت له النخبة الثورية، فترة البت فى الطعون 7 أيام يبقى قدامنا حوالى 135 يوم (9 فى 15) يعنى أربعة أشهر ونصف لحين الفصل فيها وركز جمال سعيد على طعون بعينها وقال لمرزوق لو ربنا أكرمنا بواحد أو اثنين شبهة عدم دستورية يبقى هاتحيلها الإدارية العليا للمحكمة الدستورية العليا، وعندك بقى تقرير المفوضية على الأقل 45 يوم وغير الرول بتاع المحكمة يبقى دخلنا فى شهور كمان يعنى الدنيا تولع.. ربنا يكرم. وقد حدث بدأت الانتخابات والطعون شغالة ورغم رفض كل الطعون ما قبل بدء الاقتراع إلا أنه تم الإعلان عن الفائز فى يوم 15 يونيو، ومازال البت فى الطعون المتبقية أمام المحكمة الإدارية العليا لم ينته والمقدر له أن ينتهى فى أول أغسطس! فهناك رئيس بدون رئاسة زى البيت الوقف لا يعلم مصيره وخد عندك المصيبة الثانية لابد من بدء إجراء انتخابات البرلمان قبل 14 يوليو بموجب المادة 230 فى الدستور. وهذا أصبح مستحيلا يعنى لو حدث سيصبح البرلمان باطل. فأصبحنا بلا رئيس وبلا برلمان ويا فرحة التنظيم الدولى وخرابات الربيع العربى».

ما أردت أن أقوله أن هناك الكثير من المصريين وأنا منهم اعترضنا على المادة 28 فى الإعلان الدستورى كما رحبنا بمادة عدم التحصين فى مشروع القانون، ولكن هل كنا نعلم كل هذه التفاصيل؟ والشيطان يكمن فى التفاصيل! لقد شاهدنا حالة من الصياح والجعير والصراخ الثورى والمزايدات بعد إقرار الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الأخير. السؤال: هل هذه النخبة استمعت جيدا إلى كل التفاصيل والدفوع والمعلومات فى المؤتمر الصحفى الذى قام به بمنتهى الحرفية والاحترام لعقول الشعب المستشار الجليل على عوض؟ عوّض علينا يا رب!