65 قتيلاً و113 جريحاً خلال ثلاثة أيام فقط، فى حوادث الطرق بالسويس والصعيد، وقبلها كان انقلاب أتوبيس فى طريق الغردقة قتل فيه 21 مواطنا. هذا عن الحوادث الكبرى.. بينما هناك عشرات يتساقطون بالقاهرة والمحافظات يومياً. مصر أكبر دول العالم فى ضحايا الطرق، نفقد سنوياً فى حوادث الطرق فى مصر التى تحتل المركز الأول فى ضحايا حوادث الطرق، 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنوياً، وهو رقم مفزع، لكن الموت اليومى يفقد الناس اندهاشها. ويجعل التعامل مع الأمر باستخفاف.
هناك دول كثيرة سبقتنا لاستخدام التكنولوجيا والمراقبة والمتابعة وتطبق القانون
بحسم، لكننا بسبب عدم تطبيق القانون، نظل فى أزمات المرور والطرق والكوارث.
فى الحوادث الأخيرة يقول المسؤولون إن المسؤول هو الطقس السيئ، لكن الطقس السيئ لمدة يوم أو يومين، ماذا عن باقى السنة. المسؤول هو الإهمال والفساد وسوء أحوال الطرق والكبارى، وغياب الرقابة على السرعة بالطرق السريعة، وطبعا غياب تام على الطرق الفرعية.
ولا يمكن أن يظل المسؤولون فى حالة شكوى واتهامات مرة للطقس السيئ، وأخرى للسرعة الجنونية، لأن الجنون هو أن تتكرر هذه الحوادث ويفقد الناس اندهاشهم منها. وهذه الأرقام يفترض أن تحرك غدد الفعل وليس غدد التصريحات، هناك عشرات المؤتمرات تعقد سنوياً حول حوادث الطرق كلها تظل فى سياق تعداد أرقام الوفيات والجرحى، من دون أن تعلن كيف نواجهها؟
حوادث الطرق تمثل تهديداً للأمن القومى، لدينا أكثر من ألف مواطن يروحون يومياً ضحايا حوادث الطرق، وخمسة آلاف جريح وزيادة، وهو ما يستدعى اجتماعات لكل الأجهزة المعنية للوصول إلى السبب ومواجهته، بدلاً من البقاء فى حالة شكوى واتهامات وهمية. لأننا لو واصلنا السلبية تجاه هذه الكارثة، سوف يكون من الصعب السيطرة عليها. خاصة وأننا نظل فى حالة حلول موضعية، وردود أفعال، بينما السبب الرئيسى موجود وتنتقل عدواه مثل الفيروسات والبكتريا.
هناك جنون من غياب القانون، ومن دون تطبيق القانون فى مواجهة الإهمال والفساد والتسيب، لايمكن تصور حجم الكوارث القادمة من عالم الطرق.
ومالم نستطع مواجهة هذه الكوارث، يصعب الحديث عن إقامة دولة محترمة أو عادلة. لأنه لايوجد نظام محترم يعجز عن تطبيق القانون وفرض قواعد تحمى مواطنيه من الموت اليومى على طرقات بلا قانون.