عدد من السياسيين والمرشحين السابقين واللاحقين للانتخابات الرئاسية اعترضوا على وجود مادة فى قانون الانتخابات الرئاسية تفرض إجراء كشف طبى على المرشحين، للتأكد من خلوهم من الأمراض الخطيرة، أو الأمراض العقلية والنفسية، بينما الطبيعى والمعمول به فى دول العالم أن المرشح لأى منصب سياسى يخضع لمثل هذا الكشف، حتى لا يفاجأ الجمهور بأن مرشحه بعد الفوز لا يستطيع ممارسة عمله.. وربما كان الكشف العقلى والنفسى مهمًا حتى لا يخرج لنا رئيس مجنون أو نائب مهووس.
ولا نعرف سببًا لاعتراض بعض صغار أو كبار المرشحين على ذلك، بينما يفترض بنا أن نطالب بأن تتضمن قوانين الانتخابات عمومًا هذا الشرط، وهناك مهن ووظائف تستدعى أن يكون المرشح لها فى كامل قواه العقلية والنفسية، وعلى سبيل المثال فإن ضباط الشرطة والقضاة يفترض أن يخضعوا لاختبارات نفسية، تضمن خلوهم من أى اختلالات يمكن أن تؤثر على أدائهم لأعمالهم، لأن الاختلال النفسى فى جزء منه سبب للكثير من المشكلات التى يتسبب فيها المجانين أو المهاوييس.
ولا شك أن الكثير من المشكلات التى واجهتنا خلال السنوات الماضية كانت فى جزء منها نتيجة الاختلال العقلى والنفسى للكثير من السياسيين، بصرف النظر عن الانتماءات، بل كثير من هؤلاء ربما يعانون من عقد نفسية تدفعهم للانتقام، أو إلى اتخاذ قرارات حمقاء.
وإذا تأملنا تصرفات بعض هؤلاء المرشحين على الشاشات، فيمكن أن نكتشف بسهولة أننا أمام مرضى عقليين ونفسيين، أو على الأقل حمقى ومغفلين، بعضهم ضعيف الشخصية لدرجة أنه يتبع آراء من حوله.. ولا يمكن تفسير الإرهاب دون التعرف على أنه جزء من خلل نفسى وعقلى، ومثله التصرفات الجماعية، والعنف المبالغ فيه من قبل أعضاء الجماعات المغلقة التى تسيطر على أعضائها، وتختار منهم المرضى القابلين للتشكل والتوجيه، ومن يسهل قيادتهم دون اعتراض.
وعلينا أن نخمن ماذا يمكن أن يحدث لو كان المرشح مصابًا بمرض عضال يمنعه من ممارسة السياسة، أو أنه مختل عقليًا أو مصاب بعقد من الطفولة أو الكبت، وكلها عوامل تجعل السياسة بالنسبة لهم تفريغًا للكبت أو إخراجًا لعقد نفسية.
لهذا فإن الكثير مما شهدناه من اختلالات وعنف، ربما لو كان المرشحون خضعوا للكشف الطبى لكنا خرجنا من هذا الخلل السياسى، لأن المجانين فى نعيم، لكنهم فى السياسة ليسوا كذلك.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
