انتهاء فعاليات اليوم الثانى من ورشة "النظر فى تشريعات المرأة المعنفة"

انتهت اليوم الثلاثاء وزارة العدل من ورشة العمل، التى تهدف للنظر فى التشريعات التى تحمى المرأة المعنفة، وأهمية وضع قانون للتحرش الجنسى، وذلك بحضور المستشار نير عثمان وزير العدل، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

وشارك فى الورشة التى أقيمت بالعين السخنة، المستشار نير عثمان وزير العدل والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة والمستشار الدكتور على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وصرح المستشار عبد العظيم العشرى رئيس لجنة الإعلام, بأن فعاليات الورشة تضم ممثلين عن عدة وزارات كوزارة الإعلام ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وعدد من المنظمات المجتمع المدنى وعدد من الخبراء القانونيين لإعداد مقترح تشريعى يحمى المرأة من جرائم العنف التى ترتكب ضدها.

وعقدت الورشة فى الفترة من 17 إلى 19 مارس الجارى بالعين السخنة، لافتا إلى أنه من المقرر عرض ما توصلت إليه هذه الورشة على مؤتمر بصدد ذات الشأن يعقد فى الفترة من 26 و27 مارس المقبل تحت رعاية وزير العدل وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان وبالمرأة بشكل عام .