الأحكام العسكرية هى الحل لوقف حوادث الطرق

هل تعلم أن عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر سنويا يساوى عدد شهداء مصر الذين سقطوا فى حروبها مع العدو الإسرائيلى؟ وهل تعلم أن أغلب حكومات مصر فشلت فشلاً ذريعاً فى وضع حد لوقف نزيف الأسفلت الذى نشاهده يوميا، فلم يرتدع أحد من تغليظ العقوبات المرورية، ولم يستفد أحد من إصلاح الطرق، ولم يعد أحد يحترم قانون المرور أو أى قانون آخر، والسبب عدم الردع، وما نراه يوميا من ازدحام مرورى سببه الرئيسى بلطجة بعض سائقى الميكروباص والتوك توك وأصحاب السيارات الخاصة، حيث يعتقد أغلبهم أنه فوق القانون، وإذا أضافوا إلى كل هؤلاء حالة التراخى الشديدة لرجال المرور الذين لم يعد أحد منهم يهتم بتسجيل المخالفات ويكتفى فقط بالوقوف فى لجان تفتيش لا تصيب إلا أصحاب السيارات المحترمين لأن المخالفين يهربون عندما يعلمون أن هناك لجنة فى انتظارهم.

هذا هو الحال فى مصر، لهذا فإننا أصبحنا لا نفاجأ عندما نسمع عن حوادث مرورية بشعة يكون ضحاياها بالعشرات من القتلى، وأصبحت هذه الحوادث عادة يومية ولم تعد من الكوارث الطارئة، بل من الكوارث الدائمة ولم تخل نشرة أخبار واحدة من خبر عن حادثة طريق بشعة، وأصبحت أعداد الضحايا فى تزايد مستمر وأصبحنا من الدول الأوائل فى حوادث الطرق، ولم يعد لدينا حلول إلا تطبيق الأحكام العسكرية على كل متهم فى حوادث الطرق لردعه نهائياً، وربما لا يكون هذا هو الحل النهائى، ولكنه الوسيلة الحقيقية لوقف نزيف الأسفلت الذى لم يعد أحد يبالى به رغم خطورته اليومية، خاصة إذا عرفنا أن مصر فى السنوات القادمة سوف تحتاج لطرق حديثة لاستيعاب الزيادة السكانية القادمة، ولكن مع التدهور الاقتصادى منذ أحداث يناير ومصر لا تجد أية ميزانية لإنشاء طرق حديثة، كما أن غول العشوائيات قضى على حلم أى إنشاءات جديدة وهو ما سيؤدى لمزيد من الحوادث المرورية وسقوط القتلى بشكل يومى، ولن يعيد لطرق مصر احترامها سوى احترام قواعد المرور وتطبيق الأحكام العسكرية على كل مخالف، والبحث عن حلول سريعة لاستيعاب آلاف السيارات التى تضاف للسير فى الطرق، دون أن نقدم أية خدمات حقيقية لوضع حلول حقيقية لوقف نزيف الدماء على الأسفلت.