نختار الآن من بعض المصادر الموثوقة استكمالا لموضوعنا، حيث شارك بقية العالم بنفس مبادئ التبرع المتبعة فى العالم العربى إلا أنها تضيف إليها بعض الممارسات التى تعتمد على قيم مجتمعها والتى لا تتوافر بشكل عام فى العالم العربى، فقوانين معظم البلاد الغربية مثل الولايات المتحدة تسمح بجمع تبرعات لحملات انتخابية لدعم مرشح ما لكن بحدود معينة. هذه الممارسات تكون شبه معدومة فى العالم العربى، وفى بعض الحالات، تكون معاكسة إذ يتبرع المرشح للمجتمع إما عن طريق خدمات عينية «السكر والزيت واللحم أحيانا» أو مالية لجذب الأصوات، كما تعتمد قوانين الضرائب فى بعض المجتمعات الغربية، بعض الحوافز التى تشجع مواطنيها بتقديم تبرعات لمشاريع أو قضايا تهمهم مقابل احتساب هذه التبرعات كجزء من الضريبة المفروضة، وفى سويسرا مثلا تستعمل هذه الطريقة لتشجيع مواطنيها على التبرع بأعضائهم.
ومن الممارسات العالمية لجمع التبرعات التى لم تصل العالم العربى بشكل واسع هو بيع بضائع أو خدمات مقابل التبرع. مثلا، فى الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم الشابات الكشافيات الأمريكيات ببيع الحلويات لدعم مؤسساتهن، كما هناك أفراد يجمعون تبرعات بناء على أميال يقطعونها فى الماراثونات مثل حملة تيرى فوكس العالمية، وفى أمريكا مشروع قانون يتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات فـى الشوارع فقد طرح فى كونجرس ميتشيجان مشروع قانون يتيح للجمعيات الخيرية فى الولاية جمع التبرعات فى الشارع، وقال النائب «تيرى براون» إنه طرح المشروع عقب سماعه عن نزاع فى هذا الشأن حدث فى شمال الولاية، حيث إن المجلس المحلى فى مقاطعة «سيبوانج» لم يسمح لإحدى جمعيات المحاربين القدامى بإقامة سوقها السنوى الخيرى لبيع الكلاب، مستندا فى هذا القرار إلى أن وزارة المواصلات فى الولاية تعتبر هذا الإجراء انتهاكا للقانون، وقال براون إن بيع الزهور والكوكيز يعد مصدرا جيدا لجمع التبرعات ولا ينبغى للولاية الوقوف فى طريق الجمعيات، فيما ذكرت مصادر مطلعة فى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية أن الولايات المتحدة طالبت الكويت بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية الدينية المسموح لها بجمع تبرعات، حيث دعا المستشار القانونى الإقليمى فى وزارة العدل الأمريكية «مايكل جونسون»، أثناء زيارته للكويت، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية ذات الطابع الدينى، المسموح لها وفقا للقانون الكويتى، بجمع التبرعات، حتى لا تستغل أموال التبرعات فى غير أغراضها، أو تستخدم بصور خاطئة وتنفق فى مصارف غير شرعية، فيما أكد المسؤولون الكويتيون للوفد الأمريكى أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال ظاهرة عالمية تعانيها جميع الدول، ومن ضمنها الكويت طبعا، مشدداً على أن الكويت اتخذت خطوات جدية لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال التشديد على ضوابط جمع التبرعات، والرقابة الجدية على أنشطة الجمعيات الخيرية،.
أما فى مصر، نقلا عن جريدة الأهرام، فإن مجموعة محددة من أبرز وجوه المجتمع المدنى طالبت بالسماح بحرية التمويل الداخلى والخارجى للجمعيات وإقرار ذلك وفقاً للقانون، وأن أشهر من يتلقون الأموال من الخارج ويعملون وفق أجندات خارجية، هم نفسهم أعضاء اللجنة التى صاغت ذلك القانون، ولأن قانون الجمعيات الأهلية أصبح إشكالية كبيرة حيث تمت صياغته قبل ذلك ثلاث مرات، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمجلس العسكرى، والرئيس السابق محمد مرسى، ولم يقر أى منها، وفضلاً على أن قضية التمويل الأجنبى تعد من أهم تحديات هذا القانون، وقد أجاز القانون للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون «إرسال وتحويل» الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها، كما للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى، كما أوصى القانون بإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الدعم المالى للجمعيات الأهلية لاستكمال مشاريعها، وللحديث بقية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
