أمراض وزارة الداخلية

واقعتان، تحملان من اليقين أكثر مما تحملان من الشك، الأولى وهى الخاصة بمقتل المحامى الشاب حمادة خليل فى قسم إمبابة قبل أيام، والثانية وهى الخاصة بإصابة الزميلين خالد حسين الصحفى بـ«االيوم السابع» وعمرو عبدالفتاح الصحفى بموقع صدى البلد بطلقات نارية حية، كادت أن تودى بحياتيهما، تحاول الداخلية أن تتهرب من مسؤولية إطلاق الرصاص على الزميلين، مرددة تلك الأقاويل الإباحية عن وجود «طرف ثالث»، وعدم وجود رصاص حى مع قوات فض التظاهرات، لكنها لا تعرف ماذا تفعل فى واقعة قتل المحامى الذى ذهب إلى قسم الشرطة ليسدد «كفالة» بحسب روايات شهود العيان المسجلة فى مقاطع فيديو، منتشرة على موقع «اليوتيوب»، فخرج جثة هامدة، بعد أن أرداه أمين شرطة قتيلا بثلاث رصاصات غادرة، وأغلب الظن أنها لن تبرر تلك الواقعة، وستحاول التعتيم عليها مستعينة على هذا الغرض المريض بأفواه مخبريها العلنيين فى الفضائيات والصحف.

نعلم جميعا أن الداخلية تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، ونأسف كل يوم لسقوط شهداء الشرطة فى تلك المعارك الغادرة، لكن استمرار الداخلية فى هذا النهج المريض، وتذرعها الدائم بالحرب على الإرهاب، لإفشاء المزيد من الإرهاب، سيجعلها تخسر المعركة مبكرا، فليس للداخلية سوى الظهير الشعبى الذى تجلى أمس فى أبهى صوره، حينما خاطر سائق تاكسى بحياته وقفز من سيارته ليمسك بالإرهابى الذى فجر «كمين الدقى»، وإن خسرت الداخلية هذا الظهير، فستخسر كل معاركها وستنهار مؤسساتها كما انهارت من قبل.

قوات الأمن على أبواب الجامعة، وآثار الرصاص على أبواب الجامعة، وطلقات الرصاص فى صدر زميلين وقلب طالب، ومع ذلك تقول الداخلية إن اتهامها بالمسؤولية عن الواقعة خاطئ، ثم يردد المنافقون أقوالا تفيد بأن المحامى قتيل قسم إمبابة من الإخوان، كما لو كان دم الإخوانى «حلال» فتظهر أمه لتؤكد أن صور السيسى معلقة على حوائط بيتها، وأن أفراد عائلتها وابنها لا ينتمون إلى الجماعة، وهنا نتأكد من أن كل حجج الداخلية التى تريد أن تبرر بها هذا القتل المجانى باطلة، غير مدركة أنها حينما تعتم على الحقيقة، وتردد الأباطيل، توصم نفسها بالبطلان، وتمحو بقايا الأمل فى أن يصبح هذا الجهاز جهازا وطنيا حقيقيا.