قطر وخيار الرضوخ والإذعان

لم تجد قطر خيارًا وحيدًا سوى الرضوخ والإذعان والتوقيع على «وثيقة الرياض»، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى، والتعهد بتنفيذ بنود ما جاء فيها، وما تم التوصل إليه فى اجتماع الخميس الماضى بالعاصمة السعودية.

رغم الشكوك فى نوايا قطر، ولجوئها إلى التحايل على التعهدات، فالمؤشرات تؤكد أن الدولة الصغيرة لا مفر أمامها سوى الالتزام بالتنفيذ، لأنها تدرك أن القادم - فى حالة عدم التنفيذ والتلكؤ – أسوأ، ولا قدرة لها على تحمل النتائج، فالدول الخليجية الثلاث فاض بها الكيل، والوثيقة هى آخر ما تملكه من صبر على الدوحة، والسعودية مازال لديها الكثير من الأوراق التى تدفع قطر إلى التراجع عن سياستها العدوانية تجاه دول المجلس ومصر، لأنها – ببساطة - لن تستطيع تحمل تداعيات الخصومة.

الفشل القطرى فى السياسة الخارجية دفعها إلى السعى للمصالحة مع دول المجلس، وبالأخص السعودية والإمارات. فشلت قطر فى إرباك المرحلة الانتقالية فى مصر، وعرقلة خارطة المستقبل، رغم كل الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية، واستضافة رموز الإرهاب على أراضيها، لأنها لا تملك القدرة والإمكانيات السياسية التى تؤهلها للعب دور إقليمى يفوق قدراتها، فالدول القوية ليست بما تملكه من مال فقط. وفى سوريا لم يجدِ دعمها المادى للميليشيات المسلحة الإرهابية بعد أن تغيرت أوراق اللعبة، وموازين القوى على الأرض، ونجاح النظام السورى فى حسم كثير من المعارك، وصعود رموز جديدة للمعارضة السورية المعتدلة. الغطاء الخارجى للسياسة القطرية، والدعم الأمريكى لن يستمرا طويلاً، وأخذا فى التراجع أمام صلابة الموقف المصرى والخليجى، وواشنطن لا تتعامل إلا بلغة المصالح، ويهمها الحفاظ على مصالحها مع مصر والسعودية قبل مصالحها مع قطر.

الدوحة الآن تحت الرقابة الجبرية، وليس أمامها سوى شهرين لإثبات حسن النوايا، وتنفيذ التعهدات بطرد قيادات الإخوان، وعدم دعم الجماعة الإرهابية فى مصر بالأموال، ووقف الهجوم الإعلامى من قناة الجزيرة على مصر، وعلى دول الخليج. اختبار مصير وصعب وضعت قطر نفسها أمامه، وبعد أسبوعين سيجتمع وزراء خارجية المجلس لبحث مدى التزام الدوحة بالتعهدات ومراجعة الخطوات التى اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين كشرط للمصالحة وعودة السفراء الثلاثة. فهل تعى قطر الدرس وترضخ لتنفيذ وثيقة الرياض؟.. عموما فلننتظر 60 يوما.