"الأوقاف" تكشر عن أنيابها ضد المعتدين على منابرها..الشيخ جابر طايع:لا مكان لدعاة السلفية أو غيرهم حتى لو حصلوا على شهادة أزهرية.. و3 شهور حبس لو خطب أحدهم عنوة.. واعتلاء المنبر قاصر على أبناء الوزارة

تشهد أروقة وزارة اﻷوقاف، حالة من الاستنفار والتأهب، لمواجهة أى حالة تعدى على المنابر، وصعود غير اﻷزهريين ﻷداء الخطبة دون تصريح رسمى، كما حدث من جانب الداعية السلفى الشيخ محمد حسين يعقوب، والذى منع أنصاره قيادات اﻷوقاف من دخول مسجد بالمنيا وأداء الخطبة وتم تحرير محضر له بالواقعة.

وأكدت مصادر بالوزارة وساطة قيادات بحزب النور بين الوزارة والدعوة السلفية، لاحتواء اﻷزمة شريطة سحب المحضر الرسمى، الذى قد يفضى إلى حكم قضائى بحبس يعقوب 3 شهور وغرامة 300 جنيه، مقابل ابتعاد قيادات الدعوة السلفية عن المنابر وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.

ومن جانبه، قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة اﻷوقاف بالقاهرة، "إنه لن يُمكن أى شخص كائن من كان من الخطابة بأى مسجد بالقاهرة أو زاوية، حتى ولو كان يحمل شهادة أزهرية وعلى رأس ذلك دعاة السلفية محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحق الحوينى"، مؤكدًا أنه لن يُمكن أحدًا من المنبر، مالم يكن إمامًا معينًا بالوزارة أو خطيب مكافأة أزهرى تم اختباره والتأكد من صلاحيته.

وأضاف طايع، أن الداعية السلفى محمد حسان حاصل على مؤهل أزهرى لكنه ليس إماما باﻷوقاف أو خطيب مكافأة، ولو جاء ليخطب بأى مسجد بالوزارة فسوف يمنع ﻷن الوزير أصدر قرارا بمنع أى شخص لا صفة له بالوزارة من الخطابة، مضيفا: لو خطب عنوة فسوف أحرر له محضر شرطة رسمى ينتهى بحكم قد يصل للحبس 3 شهور وغرامة مالية أيًا كان وضعه أو وصفه، حتى ولو كان شيخ المشايخ ﻷن قرار الوزير واجب التنفيذ وﻻ استثناء فيه.

وأوضح وكيل وزارة اﻷوقاف بالقاهرة، أن كل مساجد الجمعيات الدعوية أنصار سنة وجمعية شرعية ودعوة أصبحت تابعة للأوقاف، ولا يخطب بها سوى أئمة الوزارة أو خطباء مكافأة، إﻻ من بعض الخروقات فى مساجد صغيرة سوف تتلاشى مع تعيين ما يزيد عن 20000 خطيب مكافأة أزهرى، يتسلمون عملهم خلال أيام لسد الثغرة أمام الدخلاء على الدعوة.

وقال الشيخ أحمد ترك، مدير إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف، "إن ما حدث من إغلاق السلفيين للمساجد على أنفسهم يعد خطرا داهما على الدعوة، وإن لم يجد رادعا فسيشكل خطرا داهما على المجتمع واﻷمن القومى"، محذرا من تركهم فى هذه الفوضى التى تفتح المساجد للتوظيف السياسى كما حدث فى عهد اﻹخوان.

وأضاف "ترك" أن الوزارة سوف تتخذ العديد من اﻹجراءات الاحترازية لمنع الدخلاء على الدعوة من التعدى على المنابر، واقتحام مجال الدعوة لمنع تكرار ما حدث الجمعة الماضية من منع الشيخ محمد عز، وكيل الوزارة، من صعود المنبر عنوة، وصعود الداعية السلفى الشيخ محمد حسين يعقوب بدلا منه بدعم من أنصاره.

وأضاف مدير إدارة المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف لـ"اليوم السابع" أن هذه اﻹجراءات سوف تبدأ بعقد اجتماعات على مستوى القيادات، بكل مديرية فرعية بالـ27 محافظة كل على حدة، يترأس الاجتماع وكيل الوزارة فى كل محافظة ويحضرها جميع القيادات لتدارس خريطة المساجد وسد العجز، وتعيين أئمة لكل المساجد والعمل على كفايتها من خطباء المكافأة والتنبيه على عدم ترك أى منبر للغرباء.

وأشار "ترك" إلى أن كل مدير إدارة سوف يتم وضع خريطة مكتملة ﻹدارته واضحة المعالم، للسيطرة على المساجد والتى سيسأل عنها إذا أهمل فى عمله، وبدورة سيقوم بالتنبيه على المفتشين واﻷئمة بعدم تمكين الغرباء من المنابر، مؤكدا أن من سيخالف سيتم إحالته للتحقيق مع وقفه من العمل وتحرير محضر شرطة، ﻹثبات حالة التعدى من قبل شخص غريب على عمل اﻷوقاف، وسوف يتم معاقبته بالحبس والغرامة، طبقا لمواد القانون التى تنص على ذلك.

وأوضح ترك، أن الوزارة بدأت منذ فترة فى تدارس إجراءات منع التعدى على المنابر، وأن كل القيادات الكبرى يعون مهامهم فى هذا الجانب إﻻ أن التعديات تقع فى اﻷقاليم، بعيدا عن القاهرة ظنا من هؤلاء أن الوزارة فى غفلة، وهو ما ثبت عدم صحته، مضيفا أن الوزارة بصدد تعيين مدراء إدارات فرعية جدد سوف تفرز كوادر أكثر فاعلية وتعاونا خلال أسابيع.
بدوره، اتهم الشيخ أحمد البهى، منسق حركة أئمة بلا قيود، جماعات الدعوية بالبلطجة فى حق الدعاة والمساجد ووزارة اﻷوقاف، مدللا على ذلك بما حدث فى المنيا، مطالبا وزير اﻷوقاف بضم جميع مساجد مصر حتى لا يمكن ما أطلق عليه جماعات الخصومة مع اﻷزهر، مؤكدا أن هذه الجماعات لا تتصالح مع اﻷزهر ولن تتصالح بأى حال من اﻷحوال ولن تحترم المؤسسة اﻷزهرية على طول المدى.

وأضاف البهى، أن أى بروتوكول تعاون مع هذه الجماعات لن يضيف أى شىء على اﻷرض سوى البلطجة من جانبها، كما حدث فى حق قيادات اﻷوقاف ومنعهم لها من دخول المساجد.

وعلقت نقابة الأئمة والدعاة على ما تم من أحداث من صعود الشيخ حسين يعقوب المنبر بدون إذن الأوقاف، ومنع إمام المسجد ووكيل الوزارة بالقوة من صعود المنبر، مستنكرة ذلك على لسان متحدثها الرسمى عبد الغنى هندى، الذى أكد أن هذه الفعلة مخالفة لآداب المسجد ومهنة الإمام وعدم اعتبارٍ لدولة القانون التى نعيش فيها.

وأكدت النقابة على لسان المتحدث الرسمى للنقابة عبد الغنى هندى، على تضامنها مع البلاغ الذى قدم من الوزارة، وينبغى لمن يظن أن له اتباعا ليعرف أنه قدوة ويجب أن يحسب تصرفاته قبل إشعال فتن بين المسلمين لا قدر الله.

كانت وزارة اﻷوقاف، قد أعلنت عن تحريرها الجمعة الماضية، محضرين، الأول رقم (2114) بمركز أبو قرقاص بالمنيا ضد محمد حسين يعقوب، لاعتلائه المنبر عنوة وبدون ترخيص، ومنع الشيخ محمد عز الدين، وكيل الوزارة لشئون الدعوة من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم، بقرية المطاهرة القبلية – مركز أبو قرقاص – المنيا.
وأعلنت الوزارة أنها حررت المحضر الثانى رقم (2115) بمعرفة الشيخ سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ضد محمد طلعت، عضو مجلس الشعب السابق عن الجبهة السلفية، لقيامه ومَن معه من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال الأوقاف، ومنعهم من دخول المسجد، وغلق أبواب المسجد فى وجوههم، ومنعهم من ممارسة عملهم، وتمكين محمد حسين يعقوب من خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الأفعال الغوغائية لا تليق لا بالدين، ولا بالأخلاق، ولا بالإنسانية، ولا بالقيم المصرية الأصيلة، ولا يمكن أن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء، مناشدة سائر الجهات المعنية بالدولة ممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال التى تُعد بلطجة واضحة، ومحاولة لبسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة والبلطجة، علمًا بأن هذه الجماعات المتشددة الخارجة على القانون تُعد من أهم روافد التشدد والعنف والتطرف والإرهاب الذى نعانى منه.

وتابعت الوزارة: "بما أن وزارة الأوقاف جادة فى محاربة كل مظاهر التشدد والتطرف والإرهاب والبلطجة الفكرية، والعمل على نشر سماحة الإسلام، فإنها تؤكد أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف جميع القوى الوطنية والجهات المعنية بالدولة لمنع تكرار هذه البلطجة، ومحاولة إقامة كيانات دينية متطرفة خارج سيطرة الدولة وإطار القانون.