الأمن الرخيص.. كارثة مصر!!

مصر تواجه حرباً ضد الإرهاب، هى الأخطر عبر تاريخها، وتفوق فى مخاطرها ما واجهته من معارك عسكرية مع إسرائيل، نظراً كون العدو يسكن (أحشاءها)، وتجهل تحركاته ونشاطه، ورغم خطورة هذه الحرب فإن السلطة الحاكمة بشكل عام، والمجموعة الأمنية بشكل خاص، لا تدرك مثل هذه المخاطر، وتستخدم (الأمن الرخيص) فى مواجهة هذا الإرهاب الغنى.

مصر (بتسترخص)، فى تطوير المنظومة الأمنية، وتتعامل بالطريقة التقليدية، والأدوات العتيقة والعقيمة، التى عفا عليها الزمن، فالكمائن ثابتة ومعلومة أماكنها بالضرورة، وسيارات متهالكة، وعناصر غير مدربة بالمرة، ومعظم الضباط وأفراد الشرطة (بكروش)، ولا يجيدون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى، والسلاح بالٍ، واندثار لمنظومة الكاميرات الحديثة والمتطورة الكاشفة للجريمة قبل وقوعها، وبعدها، بدقة متناهية.

وبالمقارنة بين المنظومة الأمنية لدبى، المنظومة المصرية، يتضح الفارق الشاسع، حيث القدرة الأمنية تتجلى فى دبى، وتكشف أكثر الجرائم المعقدة، ومنها على سبيل المثال جريمة مقتل المطربة سوزان تميم عام 2008، حيث تم اكتشاف الجريمة خلال 13 يوما فقط، من خلال الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة، واكتشاف الجناة المتمثلين فى هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى.

الجريمة الثانية، فى عام 2010، حيث تفوقت شرطة دبى على أسطورة الموساد الإسرائيلى، عنما نفذت الاستخبارات الإسرائيلية، جريمة اغتيال أحد قادة كتائب عز الدين القسام محمود المبحوح فى فندق بـ«دبى»، عن طريق صعقه كهربائياً داخل غرفته ولفظ أنفاسه دون أن تظهر أى إصابات على جسده، واعتقد الجميع أنه مات ميتة طبيعية، لكن الشرطة (الغنية بأجهزتها) المتطورة استطاعت فك اللغز، وتورط الموساد باغتياله.

المنظومة الأمنية العقيمة، والمتخلفة، ما زالت تستعمل أدوات (الجزارة) لتشريح الجثث، لمعرفة أسباب الوفاة، فى امتهان بالغ لحرمة الموتى، فى حين أن هذا الأمر انقرض من معظم دول العالم، وحل بديلاً عنها الرنين المغناطيسى، وأجهزة متطورة تكشف أسباب الجريمة.
نريد ثورة أمنية حقيقية تنتشله من الفقر، إلى الحداثة، لأن الحروب القادمة، حروب ضد الإرهاب والبلطجة!!