لم يكن كلام اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات الأسبق حول قيامه بإبلاغ الرئيس المعزول الإخوانى محمد مرسى كتابياً بشأن وقوع عملية إرهابية ضد القوات المسلحة فى سيناء، كافيا لكى يتخذ أى إجراءات، والدليل على ذلك وقوع المذبحة مفاجأة بالنسبة لى ولغيرى من المهتمين بالأمن القومى فى سيناء. تصريحات موافى هى جزء من حلقة كاملة يجب أن تكون سببا فى توجيه اتهام مباشر للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته بأنهم متورطون فى مذبحة رفح، ومن الضرورى تحريك بلاغات ضد مرسى وجماعته لفتح تحقيقات مع كل من ساهم أو شارك فى ذبح جنودنا فى موقعة رفح الأولى، ويمكن اتخاذ اعترافات مراد موافى بأنها البوابة الأولى لتوجيه اتهام مباشر إلى مرسى، حيث عرف بأن جنودنا فى سيناء معرضين لمذبحة كبرى، ورغم ذلك لم يتحرك ولم يصدر أى تعليمات لأى جهاز أمنى لإحباط هذا المخطط، بل على العكس، يبدو أن شياطين الجماعة طالبوا مرسى بغض البصر حتى تتم هذه الجريمة، لكى تكون البداية الحقيقة لتصفية قيادات المجلس العسكرى، وهو ما حدث بالفعل فبعد ساعات من مذبحة رفح الأولى، قام مرسى بإقالة اللواء موافى، وأعقب ذلك الإطاحة بكل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، وهى المؤامرة الإخوانية الناجحة فى العام الأسود الذى حكم فيه مرسى، خاصة أن هذه المؤامرة كانت السبب فى تصعيد اللواء عبدالفتاح السيسى والذى لم يمر عام على توليه منصب وزير الدفاع خلفا للمشير طنطاوى حتى أطاح بمرسى وجماعته وهى الفائدة الوحيدة التى استفاد منها الشعب من مجزرة رفح الأولى.
إذن اعترافات موافى ستكون السبب الرئيسى لإعادة التحقيق فى مذبحة رفح الأولى، والتى تؤكد كل المعلومات سواء التى أشار إليها اللواء موافى أو بدأت تخرج من سراديب الأجهزة الأمنية، أن وراء المذبحة ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان وهى ميليشيات خيرت الشاطر، والمعروفة إعلاميا باسم أنصار بيت المقدس التى ارتكبت الجرائم لصالح التنظيم الدولى، والتى بدأت تتكشف عقب سقوط مرسى، وبالتالى فإن التحقيق مع مرسى والشاطر فى جريمة رفح الأولى بداية لمعرفة الأسرار الكاملة لمؤامرات الجماعة التى حكمت مصر لمدة عام.