وبدأت القضية منذ ثلاثة أعوام، حيث أقامت شركة "ناشيونال جاس" قضية تحكيم دولى ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن، والتى تجاوزت قيمة المبالغ المطالب بها فى القضية 600 مليون جنية مصرى، تعويضا عما زعمته من إضرار الدولة المصرية باستثماراتها بالمخالفة لاتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والإمارات، وذلك بعد أن شارك مجدى راسخ مستثمرين إماراتيين ليحق لهم اللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر حال النزاع.
وقام قسم المنازعات الخارجية وعلى رأسهم المستشار محمود الخراشى، بإعداد مذكرات الدفاع والوثائق الخاصة بالقضية للمرافعة، وقد قضيت هيئة التحكيم فى هذه القضية بعد معركة تحكيمية استمرت ما يتجاوز الثلاثة أعوام بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية التحكيمية، وتحمل الشركة المحتكمة كل مصاريف القضية.
والجدير بالذكر أن هذه الدعوى هى ثامن دعوى تحكيمية دولية يكسبها قسم المنازعات الخارجية بالهيئة خلال الأربع سنوات الماضية، لكى تصل قيمة المبالغ التى تمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من درء الخزانة العامة عن تكبدها فى تلك المرحلة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصرى مع التأكيد أنه خلال تلك الفترة لم يخسر القسم أى تحكيم استثمارى دولى عن الدولة المصرية.
.jpg)
.jpg)
