فى أزمة أحمد عز وزينة.. تكفل الدساتير والمواثيق والتقاليد والأعراف السوية، وكل الأطر القيمية التى وضعتها البشرية منذ نشأتها، قدرا مميزا من الاحترام للحياة الخاصة والحقوق الشخصية.
فى حالة المشاهير أو من يدخلون تحت مسمى «الشخصيات العامة» ثمة سقف أعلى لحرية التدخل فى الأمور الخاصة، طالما ستؤثر ولو بشكل طفيف على الأداء المهنى للمسؤول الحكومى، أو على مكانة الشخص لدى الجمهور فى حالة المشاهير.
خلاف زينة وعز يرتبط بطفلين توأمين.. احترام الحياة الخاصة مبدأ ثابت ومرن فى آن واحد.. ثابت فى كونه إطارا أخلاقيا لا يحيد عنه إلا فاسد الضمير، أو غائب العقل، بينما تكمن مرونته فى أنه يضيق أحيانا فى حالة المشاهير ليقلل من ارتفاع سقف النقد، فى حال أن ترتبط القضية بمستقبل أطفال صغار، سيرفضون بالتأكيد أن تكون طفولتهم مرتبطة بخلاف بين أب وأم نسيا أو تناسيا فى غمرة خلافهما، أن ما سيأتى بالقانون لا داعى لاستعادته بالفضائح والتجريس، وتبادل التشكيك فى الأعراض على رؤوس الأشهاد.
عز وزينة شابان من الوسط الفنى.. ليس عيبا أن يعمل الإنسان ما يحب حسب قناعته، يبقى العيب الأكبر فى شخص وثق بموهبته الناس، فأحبطهم بتفاهته، ليس الأبناء وحدهم من سيتذكرون تنكر الأب لهم، «إذا ثبت أنهم أبناؤه» ، أو لجوء الأم لإثبات نسب أبنائها بخوضها حربا دعائية ، الجمهور أيضا ستتهاوى لديه تلك الصورة المخملية التى يصنعها لنجومه الذين يظهرون أمام الشاشات فى كامل أناقتهم، ثم يقطعون ثياب بعضهم البعض عند أول خلاف عائلى، ربما لهذا يكره بعض الناس المشاهير بما قد نعتبره نحن نوعا من الحقد الاجتماعى، غالبا يكون هذا أيضا السبب وراء فقدان الناس للثقة فى النخب بكامل أطيافها، وإلا فماذا ينتظرون من أشخاص يختفون فى موسم التزاوج ليعاودوا الظهور على أعتاب المحاكم.