العليا للانتخابات أسد على السيسى.. ونعامة مع صباحى

أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى الآن يلقى معارضة شديدة، تصل إلى حد الهجوم ضدها، نظرا لتخبطها فى عدد كبير من القرارات الصادمة، والمعقدة لسير العملية الانتخابية بدلا من تيسيرها.

فى أول اختبار للجنة سقطت فيه بجدارة، برفضها اتخاذ خطوة فاعلة حيال الخرق الواضح للقانون، عندما سمحت بفتح أبواب مقرات الشهر العقارى يوم أجازة رسمية، ليتمكن المرشح حمدين صباحى من جمع التوكيلات القانونية التى تمكنه من شرعية خوض الانتخابات.

والقرار الثانى عندما وضعت عقبات كبرى أمام تصويت الوافدين، وحرمان ما يقرب من 8 ملايين مواطن وافد فى المحافظات المختلفة، من المشاركة فى الانتخابات بنفس المعايير واللوائح التى مكنتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الماضى، والتى سهلت كثيرا للوافدين وحطمت كل العقبات، ومع ذلك اللجنة استحدثت قرارا جديدا بضرورة تسجيل الوافدين فى مكاتب الشهر العقارى، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى المحافظات التى يقيمون فيها، والنتيجة، لم يتمكن ما يقرب من 70 ألف من أصل 8 ملايين.

اللجنة أيضا تمسكت برأيها وقلصت عدد أيام التصويت للمصريين فى الخارج من أسبوع فى الانتخابات الرئاسية الماضية، والتى دفعت بالمعزول محمد مرسى لسدة الحكم، إلى 4 أيام فقط فى الانتخابات الحالية، ووسط الحشود الكبيرة للمصريين فى الخارج خضعت اللجنة بعد سلسلة من التوسلات بمد فترة الانتخابات، وإضافة يوما واحدا ليصبح 5 أيام فقط.

أيضا التزام اللجنة الصمت حيال خروقات حمدين صباحى للقانون عندما أعلن برنامجه فى مؤتمر صحفى قبل بدء الدعاية رسميا بيومين، بل وتركته يتجول فى كل استوديوهات القنوات الفضائية ليعلن عن خططه وبرنامجه، دون التزام بقانون.

المفاجأة الكبرى، عندما أدلى مصدر من داخل اللجنة، بتصريحات يهدد فيها ويتوعد المشير عبدالفتاح السيسى بالويل والثبور وعظائم الأمور، والسجن لمدة عام، لأن عددا من محبيه قرروا توزيع لمبات موفرة للكهرباء، واعتبرت الأمر رشوة انتخابية، مع أنه مشروع قومى هدفه التخفيف من معاناة المواطنين من انقطاع التيار، وارتفاع أسعار الفواتير.