تفصيل شكل البرلمان المقبل

شكل البرلمان المقبل تظهر ملامحه مبكرًا بعد أن تسربت أنباء عن طبيعة القانون الجديد للانتخابات، ويشمل على 75% للفردى و25% للقائمة، وفى التسريبات المكملة، قالت الزميلة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس عن اتجاه عمرو موسى وحزب «المؤتمر» الذى أسسه وظل رئيسه حتى وقت قريب، لتشكيل قائمة وطنية لخوض الانتخابات المقبلة لتكون بمثابة تكتل سياسى يكون «موسى» على رأسه. ويقول التقرير إن التكتل الجديد سيخوض الانتخابات على جميع المقاعد فى دوائر مصر، وإن التنسيق يتم فى ذلك مع أحزاب مثل «المؤتمر»، و«الوفد»، و«المصريين الأحرار»، وشباب «تمرد»، واستبعاد الحزب الديمقراطى الاجتماعى بقيادة الدكتور محمد أبوالغار.

هذا الطرح فى حالة ما إذا كان صحيحًا يحمل ملاحظات، أولها أن الانتخابات سيغلب عليها النظام الفردى، حتى لو تم تطعيمها بالقائمة، ومعنى موافقة الأحزاب عليه أن هناك تحولاً جذريًا فى رأيها، فبعد أن كانت أحزاب مثل «الوفد»، و«المصريين الأحرار» ترفضه جذريًا، تنازلت الآن عن هذا الرأى.. واللافت هنا أن قيادات هذه الأحزاب هددت من قبل بأنها ستلجأ إلى المظاهرات والاعتصامات فى حال التصميم على النظام الفردى، وكانت تمرر ذلك تحت مظلة أن «الفردى» سيعيد «الفلول»، ويعيد هيمنة الأموال بشراء الأصوات الانتخابية، ويعطى الفرصة أكثر لجماعة الإخوان التى كانت تتمتع بدقة التنظيم والانتشار بما يكفل لها الترشح فى كل الدوائر، جنبًا إلى جنب مع الفلول .

واللافت أنه هذه المخاوف كان يتم طرحها بضراوة فى أثناء فترة حكم المجلس العسكرى، وفى أثناء فترة حكم الإخوان، وحيال ذلك أجريت الانتخابات فى عام 2012 بنظام القائمة مع الفردى الذى كانت نسبته أقل، والسؤال الآن الذى يطرح نفسه مع القانون الجديد المتوقع إقراره قريبًا هو: هل بعد زوال حكم الإخوان لم تعد هناك مشكلة فى عودة «الفلول» للبرلمان؟.. الإجابة تأتى من تحول الأحزاب التى عارضت من قبل النظام الفردى، وترحب به حاليًا، وليس خافيًا على أحد الآن أن أركان نظام مبارك فى المحافظات من نواب سابقين للحزب الوطنى يعدون العدة بكل همة ونشاط لخوض الانتخابات المقبلة، والكثير منهم تحت يافطة «حزب المؤتمر»، وأكد لى واحد من قيادته، وكان رمزًا كبيرًا فى محافظته خلال حكم مبارك، أنهم يسعون إلى الحصول على الأغلبية البرلمانية، وأن لديهم ما يؤهلهم لذلك، ولو نجحوا هذا الهدف فلنتوقع شكل البرلمان على هذا النحو.

فى الملاحظات أيضًا يأتى الحديث عما قيل فى تقرير «المصرى اليوم» حول استبعاد الحزب المصرى الديمقراطى من هذا التكتل الذى يسعى إليه عمرو موسى، وهذا أمر لو صح سيعطى ملمحًا كبيرًا لما يتم الترتيب له للحالة البرلمانية المقبلة، ويشير إلى أن الأمر يسير على نحو مع كل الأحزاب التى أيدت المشير السيسى فى حلف واحد ليكون ظهيره البرلمانى فى حال فوزه برئاسة الجمهورية، ويتم استبعاد «المصرى الديمقراطى» من هذه الحالة لأنه ترك الحرية لأعضائه فى تأييد من يرونه، ولعل استقالة نحو 30 من أعضائه، بينهم نائبان برلمانيان، وانضمامهم لـ«المصريين الأحرار» يفسر الكثير من هذا السيناريو.