فشلت محاولاتهم ومرت الانتخابات الرئاسية على خير، وباتت شرعية الرئيس الجديد هى الشرعية الوحيدة المعتمدة أمام البشرية، ولم يتبق إلا شهران ليكمل المصريون ثورتهم ببرلمان منتخب، وتتحقق دولة القانون التى لا تسمح بما حدث فى «تفهنا الأشراف» بالدقهلية.. نشرت «الوطن» الخميس الماضى فى صفحتها الأولى أن أهالى القرية تصدوا لستة عناصر إخوانية حاولوا تعطيل اللجنة الانتخابية.. التصدى لأى شخص يحاول إفشال الانتخابات عمل نبيل لا شك، ولكن أن يقوم المواطنون بتعذيب مواطنين «خارجين على القانون» وتكبيلهم وتصويرهم ونشر صورهم، فهذا هو الخروج على القانون، الخبر ذكر أنهم «اعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وأوثقوهم بالحبال، وأشعلوا النيران فى سيارة كانوا يستقلونها قبل تسليمهم للشرطة».
هذه الواقعة لا ينبغى أن تمر هكذا، لأن الدولة هى المسؤولة عن المتهمين وسلامتهم.. الإخوان الستة أخطاوا، ويجب معاقبتهم بالقانون، والذين ضربوهم وعذبوهم وأحرقوا سيارتهم أخطأوا ويجب معاقبتهم بالقانون، وأتمنى ألا تفعل الكراهية بنا كما فعلت بقادة التنظيم الإرهابى، نحن أنجزنا أهم خطوتين فى خارطة الطريق، لأننا على حق وأقوى وأكثر، ومن مصلحتنا أن تقوم أجهزة الدولة بدورها، وأن يتوقف «التنقيط» فى فرح السلطة.. صور المتهمين الستة وهم مكبلون ووجوهم فى الأرض كانت مفزعة، ولا تليق بشعب أنجز ثورتين متحضرتين تنشدان الكرامة الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا العبث، وأن يساعد الرئيس الجديد على ترميم الشروخ التى طالت أرواح الناس.