الأحزاب المقموصة والنخب المنفوشة!

القمص طبع كريه وهو نوع من الحماقة، فالشخص المقموص غير الشخص الغاضب والثائر الذى عادة يفسر سبب غضبه، وربما يقترح حلولا. الشخصية المقموصة كثيرة الاعتراض عمال على بطال. يغضب بلوى البوز وأحيانا الدبدبة فى الأرض.. صعب أن تحاول معرفة ماذا يريد لأنه عادة لا يعرف تحديدا ما يريد! ليس مراوغة منه لكنه فعلا لا يستطيع أن يحدد فالدافع هو الاعتراض والوسيلة والغاية هى الاعتراض، الأول يعترض ويتقمص وبعد كده يفكر هو زعلان من إيه. بالطبع لا أسقط هذا التوصيف على نخبتنا وأحزابنا السياسية ففيه مبالغة ظالمة، ولكن لو جيتوا للحق فعلا معظم أحزابنا السياسية أصيبت بمرض القمص المزمن منذ 30 يونيو، ولم يكونوا على نفس الدرجة فى عهد المجلس العسكرى، وكان معظمهم حمائم طيعة فى عهد الإخوان الإرهابيين.. استأسدوا بقدرة قادر فى عهد المستشار الجليل المحترم، ورغم الظروف الانتقالية الصعبة التى مرت بها البلاد، نجد الأحزاب الميمونة التى كانت منفصلة «دعنى أقول متأخرة عن الشارع بأميال، مثلما حدث فى 30 يونيو.. الشعب كان يطالب بإسقاط الإخوان وحكم المرشد، وأحزابنا ونخبتنا بعضها متردد، والآخر يتكلم عن كلام فارغ مثل تغيير حكومة هشام قنديل، والنائب الملاكى طلعت عبدالله.. شتان بين سقف المطلبين» ورغم ذلك نلاقى غضنفر حزبى متشمرخ على روحه، يقولك إن الأحزاب كانت السبب فى ثورة 30 يونيو، وهى من حشدت الجماهير فى الشارع.. بأمارة إيه يا غضنفر الأحزاب؟!!

المستشار الجليل جدا عدلى منصور.. وهاتقول باطبل للراجل ده.. أيوه باطبل له عندما كان رئيسا، وعندما خرج من الرئاسة، لأن الرجال المحترمين فى الزمن ده يتعدوا على الصوابع، ومن ثم لزم التطبيل حضرتك!! قالوا عليه رجل قانون ولا يفهم فى السياسة، والحقيقة لما تستعرض الفترة السابقة، ونحلل أداءه ومواقفه، تكتشف أنه سياسى قدير جدا وتعلم بسرعة كبيرة.. إنه مروض الأحزاب والنخبة بامتياز.. هرشهم جيدا جدا.. وخادهم تاتا تاتا. بدأ بحوار سياسى معهم فى البداية عن تقديم انتخابات الرئاسة قبل البرلمان وقانون انتخاب البرلمان. بدأ يحتك بهم ويتعامل معهم.. ثم كان قانون تنظيم حق التظاهر وصالت وجالت الأحزاب، واتقمصوا من القانون، لم نسمع عن مقارنات علمية وموضوعية مع دول أخرى، وكانوا يكتفون بالقول إن هذه دول عريقة فى الديمقراطية وبما إننا دولة ضايعة فى الديمقراطية، فالفوضى حلال لنا وحرام على الدول «الديمقراطية». ثم كان قانون انتخابات الرئاسة واستطاع مروض الأحزاب المستشار عدلى منصور، أن يضعهم فى جيبه بالبلدى، ورغم الصراخ والصياح بعدم دستورية القانون مما ينطوى على ادعاء فهمهم للقانون والدستور أكثر من أعلى سلطة قضائية فى مصر، وهو رئيس المحكمة الدستورية. ومرت الانتخابات الرئاسية بسلام ونزاهة تامة. ثم جاء الدور على قانون مجلس النواب، ولكن المستشار منصور زهق هذه المرة فقرر تفويض مشروع القانون إلى الحكومة. وقامت الدنيا ولم تقعد على الحسرة على النظام الفردى ومحدودية نظام القائمة، وأيضا صدعونا بأن نظائم الفردى يقتل الديمقراطية رغم أنه معمول به فى معظم الدولة الديمقراطية واعتراض على القائمة المغلقة، رغم أن النسبية هى انتخابات فردى مغلفة بسوليفان «القائمة» بل أسخم وأضل سبيلا لاتساع الدائرة، وترسيخا لسلطة رأس المال. كل واحد معاه قرشين يحط نفسه على رأس قائمة نسبية، وكل ترتيب فى القائمة له سعر. لدينا 86 حزبا مجموع أعضاؤها مليون وشوية يعنى قد إلى أبطلوا صوتهم فى انتخابات الرئاسة. بنتكلم فى إيه؟ انفصال حاد عن الواقع.. شوية تواضع يرحمكم الله!