المنشقون عن تمرد يتهمون أعضاءها بتلقى تمويل من رجال أعمال .. والحركة ترد: يبحثون عن الظهور الإعلامى.. ومن يمتلك دليلا يقدمه..ومستمرون على خط الثورة ونرفض عودة الفلول

تواجه حركة تمرد اتهامات من عدد من الأعضاء المنشقين عنها عقب 30 يونيو والذين أعلنوا فى مؤتمر صحفى انتهاء دور الحملة، باستغلال الحملة وتلقى تمويلات من رجال أعمال ، وهو ما ردت الحركة عليه "بأن من يمتلك دليلا فليتقدم به للنيابة"، كما اتهموها بتوفير غطاء شرعى لعودة أعضاء الوطنى المنحل للحياة السياسية من خلال الحزب الجديد للحركة " وهو ما ردت الحركة عليه بأنها ترفض عودة أعضاء الوطنى بأى صورة من الصورة وأنها ملتزمة بخط الثورة فى 25 يناير و30 يونيو.

واتهم محب دوس العضو المنشق عن تمرد وعضو حملة ما يسمى بـ"تصحيح المسار"، عددا من قيادات تمرد بمقابلة رجال أعمال ، لافتا إلى أن استمرار الحملة وتحولها لحزب لا يتماشى مع المبادئ العامة للحملة والتى هدفت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف دوس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملة طالبت مجموعة الأعضاء بالمثول للتحقيق إلا أنهم خرجوا عن مبادئها وأصروا على تحويل الحملة إلى حركة ومنها إلى حزب، مشددا: تحويل تمرد لحزب لا يصح لأنها حملة ضمت جميع الأحزاب ولا يجوز أن يختصر مجموع الجهد فى شخصهم، كما لن يتثنى لأعضاء الأحزاب الأخرى أن يكونوا أعضاء فى هذا الحزب.

فى سياق متصل اتهم محمد فوزى منسق حملة "تمرد2" والمعروفة إعلاميا بتحرر، مجموعة محمود بدر بأنهم يحملون غطاء ثوريا لدخول أعضاء الحزب الوطنى للحياة السياسية من جديد عن طريق الحزب الذى تسعى الحركة لتأسيسه، مشيرا إلى أن المسئولين عن جمع توكيلات الحزب هم مجموعة من أعضاء الوطنى المنحل.

وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان أحد من يجلبون التمويلات للحركة .

من جانبها، أكدت مها أبو بكر المتحدثة الرسمية باسم حركة تمرد، أن ما يثار حول حصولهم على تمويلات من رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، أحاديث مرسلة، مشددة على أنه من يمتلك دليلا فليتقدم به إلى النيابة وأن أعضاء الحركة لا يمانعون من المثول أمام النيابة للتحقيق.

وأضافت مها أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إثارة مثل هذه الأقاويل يرمى إلى تشويه حركة تمرد ودورها، لافتا إلى أن ما يثار حول أن حزب تمرد ستار لعودة الحزب الوطنى، أحاديث كاذبة، مشددا على أن خطاب الحركة، أوضح أنها لن تسمح ولن تقبل عودة الحزب الوطنى.

وأوضحت مها أبو بكر أنه فيما يخص انتهاء دور الحركة لا يحق لهم اتخاذ مثل هذه القرارات بالحجر على قرار الجمعية العمومية لتمرد، لافتا إلى أن المجموعة التى أعلنت انتهاء دور تمرد انسحبت من الحركة منذ 3 يوليو مشدد الحركة مستمرة من العمل الثورى إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة.

بدوره، أكد مصطفى السويسى المتحدث الرسمى باسم تمرد، أن المجموعة التى ترمى الحركة بالاتهامات خرجوا من الحركة قبل 30 يونيو بسبب عدم ظهورهم فى الإعلام.

وأضاف السويسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مؤتمرات هذه المجموعة واتهاماتهم لتمرد تهدف إلى الظهور الإعلامى قائلا: "يشتعلون من أجل الكاميرا".