مثلما تعتبر الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أهم أركانه وما تحققه من فوائد اجتماعية كثيرة لدفع حاجة الفقراء ومحاربة الفقر، فإن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنشاء «بيت الزكاة» كمؤسسة مستقلة تحت إشراف الدولة وبرعاية الأزهر الشريف هى «الفريضة الغائبة» طوال السنوات الماضية عن المجتمع المصرى، الذى طالب به الخبراء وعلماء الإسلام ورفضته السلطة الحاكمة فى مصر. وبشكل شخصى كتبت فى سبتمبر 2010 فى هذا المكان - أى قبل ثورة يناير - مطالباً بإنشاء صندوق للزكاة يتبع الدولة تتمكن من خلاله إيجاد جهة حكومية واحدة لجمع أموال الزكاة وتوظيفها لصالح المجتمع والفقراء والتغلب على قضايا اجتماعية واقتصادية كثيرة مثل مشكلة العشوائيات والبطالة والتسول وتدنى خدمات المياه والصرف الصحى، والأهم تجفيف منابع الإرهاب وتمويله عبر الجمعيات المشبوهة التى كانت تقوم بتحصيل أموال الزكاة.
إنشاء «بيت الزكاة» يستحق عليها الشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب التحية الواجبة فقد تمسك بضرورة وجود مؤسسة واحدة فى مصر تختص بجمع التبرعات وأموال الزكاة حتى تذهب هذه الأموال فى قنواتها الشرعية لصالح الفرد والمجتمع دون تمييز.
وفى رأيى فإن أموال الزكاة فى مصر لو تم تجميعها فى قنوات شرعية ومنظمة لأمكن القضاء على نسب كثيرة من الفقر وسد حاجة الفقراء الحقيقيين.
وبحسبة بسيطة فإن أموال الزكاة فى مصر لو تم تجميعها بشكل اقتصادى منظم فإنها قد تتجاوز 100 مليار أو أكثر يمكن من خلالها حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتحقق الفوائد الكثيرة من ورائها ونحن لا ينقصنا أثرياء أو مشاركون فى أعمال الخير، فحسب الإحصائيات الرسمية والتقارير الرقابية فهناك %20 من الأغنياء فى مصر يستحوذون على %46 من إجمالى الثروة فى مصر كما تشير تقارير رقابية وبرلمانية، والتقرير الحكومى الأخير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أظهر أيضاً أن إجمالى حجم العطاء الخيرى الذى تنفقه الأسر المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنوياً وأن إجمالى حجم الزكاة بلغ نحو 18 مليار جنيه سنوياً.
المهم الآن وبعد موافقة الرئيس على إنشاء بيت الزكاة أن يتم تفعيل القرار بشكل جاد وصارم وإدارة هذه الأموال بعقول خبيرة وبطهارة يد ونفس شريفة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
