«قالت مصادر سياسية عليمة وموثوق بها، إن السيد عادل السنهورى الكاتب الصحفى ومدير تحرير «اليوم السابع» مرشح لتولى حقيبة وزارة الإعلام بعد أن أبلغته رئاسة الوزراء برغبة رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب فى توليه مهام الوزارة فى الحكومة الجديدة. والسيد عادل السنهورى يعمل فى مجال الصحافة منذ 30 عاماً، وتولى العديد من المناصب التحريرية فى أكثر من صحيفة مصرية وعربية، وله خبرة عريضة فى مجال تطوير منظومة الأداء الإعلامى فى مصر من خلال مشاركته فى العديد من الندوات المحلية والعالمية. وصدر له العديد من المؤلفات داخل وخارج مصر».
هذا هو نص الخبر الذى اعتزمت إحدى شركات العلاقات العامة المنتشرة فى مصر كتابته بالاتفاق معى، لترويجه فى وسائل الإعلام، مقابل دفع مبلغ من المال فى إطار حملة دعائية للتسويق السياسى والإعلامى لخلق رأى عام مزيف، والضغط على صانع القرار لاختيارى وزيراً بالإلحاح فى وسط «هوجة» وبورصة الترشيحات للحكومة الجديدة التى نتابع منذ أسبوع تقريباً أسماء كثيرة، ووجوها معروفة إعلامياً ووجوها أخرى مجهولة تماماً قفزت فجأة وبشكل مريب وغامض إلى صفحات الجرائد المحلية والمواقع الإلكترونية، وكانت مثاراً للدهشة والتساؤل والاستغراب.
لو وافقت على الدفع لأصبحت الآن واحدا من المرشحين للوزارة أو على الأقل حاصلا على لقب «مرشح وزارى سابق»، واسم بات معروفاً ويتردد فى وسائل الإعلام استعداداً لفرصة أخرى قادمة فى الحكومة أو فى غيرها..!
الواقعة الافتراضية السابقة، حدثت بالفعل فى «بورصة» وسيولة ترشيحات الوزراء الجدد لحكومة المهندس محلب خلال الأيام الماضية مع عدد من الشخصيات، وتحديداً النسائية التى فاجأت أخبارها فى وسائل الإعلام الوسط السياسى، وزينت صورها الشخصية و«طلتها المهضومة» - بلهجة أشقائنا فى لبنان - مواقع إلكترونية وصحف مطبوعة. الأمر يعنى أن شركات العلاقات العامة فى مصر دخلت فى لعبة التسويق السياسى لشخصيات «مجهولة»، يمكنها فى غفلة السياسة الصعود إلى المناصب الحكومية وإلى دائرة صنع القرار، وهذا هو الخطير فى الأمر.
فالمسألة لم تتوقف فقط هذه المرة على جماعات المصالح السياسية والإعلامية فى فرض أسمائها للاستوزار فى الحكومة بتسريب أخبار مقصودة لأسماء بعينها، وهو أمر يمكن فهمه وتبريره فى إطار المصلحة السياسية، وإنما الخطر القادم هو عملية «التسويق السياسى» عبر شركات العلاقات العامة وهو ما يجب الانتباه إليه جيداً.