حكومة محلب الجديدة ليست جديدة، وتعمل منذ شهور، لكنها هذه المرة، مطالبة باقتحام وحل المشكلات كحكومة مستمرة، ستكون موجودة مع إنجاز الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، الانتخابات البرلمانية. والأهم أن عليها قبل ذلك البدء فى العمل بالدستور الجديد، وهو ما يستلزم المزيد من التشريعات، وتطبيقه فعليا وليس انتقائيا للحد الأدنى للأجور، وبالضرورة الحد الأقصى، وهو ملف متداخل ومرتبك ومازال فى حاجة للمزيد من العمل والشفافية، وحل معضلات تمنع تعميمه.
ملف الأمن هو الأهم على أجندة الحكومة، من خلال إعادة بناء الجهاز الأمنى، ليكون حاسما ومدربا، مع توسع استخدام التكنولوجيا، وأيضا الالتزام بالقانون، وضمان حقوق الإنسان، وهنا المقصود هو الإنسان المواطن العادى، الذى ربما لايجد إعلاما أو نشطاء يدافعون عن حقه، وحتى لاتختصر حقوق الإنسان فى التظاهر، لكنها تتسع لتشمل المواطنين غير القادرين على الوصول للسطح. ومن هنا يأتى التحدى، والاعتراف بأن هناك حاجة لإعادة هيكلة أجهزة الأمن، بالشكل الذى يمنحها المزيد من الإمكانات، والمزيد من الضوابط. كما أن الأمن يفترض أن يتجاوز الشوارع الرئيسية والميادين وعواصم المحافظات إلى الأطراف والشوارع الجانبية والقرى والنجوع. حتى يمكن أن تصل الدولة هناك.
ملف الصحة يأتى على رأس الملفات العاجلة، ولا يتعلق فقط بتطوير المستشفيات والمراكز، بل إعادة بناء منظومة الصحة والتأمين الصحى بما يضمن للمواطن الفقير الحق فى العلاج بكرامة، بعيدا عن الأنظمة السابقة التى تختصر فى مستشفيات حكومية عاجزة، وخاصة جشعة. أو أنظمة العلاج على نفقة الدولة بشكل تلفيقى، البلد فى حاجة لشبكة علاج واضحة وحديثة، وهى ليست مهمة وزارة الصحة فقط بل الدولة كلها.
ثم يأتى ملف التعليم وهو من الملفات الأصعب، التى تقع ضمن ملفات الدولة، وهو مع الصحة يحتاجان إلى موازنات خاصة وأموال طائلة، لأنهما يحسمان شكل المستقبل.
ويأتى ملف الإسكان بوصفه من الملفات المكلفة، التى لاتحتمل الانتظار، ويفترض البدء فيها، لكونها تدخل فى سياق الملفات الضرورية والاجتماعية، ومعها العشوائيات، ثم النقل العام، والطرق.. وحولها العديد من الملفات الفرعية.
كل هذا يجعل من حكومة محلب أكثر من مجرد حكومة، لأنها تتعلق ببرنامج الرئيس، وخارطة الطريق، وربما لهذا يمكن تفهم حلف اليمين فى السابعة صباحا، ولا مجال للفشل أو التردد. لأن البديل صعب. وربما لهذا فإن حكومة محلب الثانية أكثر من مجرد حكومة.