بقولك إيه

على شبكة الإنترنت يمكنك أن تكون أى شىء تريده إلا أن كثيرين للأسف اختاروا أن يكونوا جهلة. من هنا البداية: حقيقه كوكب زحل الذى يعيش عليه نشطاء البورصة الذين يعتقدون أن مصر من الممكن أن تدار على نغمات قانون «ساكسونيا» يطلقون شعارات نارية عن ترسيخ دولة القانون ويسعون جاهدين لكسر القانون والإطاحة بمفهوم الدولة المصرية. ليكن على سبيل المثال قانون التظاهر الذى أصبح مصطلحا يتاجر به من يدعون الثورية بعدما يئسوا من المتاجرة بدماء الشهداء وآلام المصابين، حقيقة الأمر أن حركة تمرد كانت أول من اعترض على بعض بنود قانون التظاهر وبالأخص توقيت إصداره ولكن هيهات، ففور إصدار القانون أصدرنا بيانا صحفيا نعلن فيه رفضنا لقانون التظاهر وأوصلنا رسالتنا لرئيس الجمهورية فى ذاك الوقت «المستشار الجليل عدلى منصور» وكان طلبنا واضحا وصريحا وهو «تعطيل العمل بقانون التظاهر» لحين الفصل فى الدعوى التى تقدمنا بها أمام القضاء المصرى، وبعد كل ذلك واجهنا انتقادات واسعة من نشطاء ومدعى الثورية، وكان قرارهم هو كسر القانون وتحدى القانون اعتراضا على قانون التظاهر، وهكذا استطاعوا تحقيق هدفهم الأسمى ألا وهو مواجهة مع الشرطة ليتم القبض على مجموعة من نشطاء اللادولة ويطلقون عليهم «معتقلين» ويفتح لهم باب جديد ليتاجروا باسم الثورة والحرية وكان هذا هو الفارق بيننا وبينهم فنحن سعينا لترسيخ دولة القانون وسلكنا المسار السياسى السلمى للاعتراض على القانون أما هم فقرروا تحطيم مفهوم القانون ولكن يطلقون شعارات نارية مضمونها تطبيق القانون على الجميع سواسية. والآن نسعى لاستكمال بناء الدولة المصرية نريدها دولة مؤسسات، فقررنا تحويل الحركة إلى حزب سياسى معلن استجابة منا لمطلب رئيس الجمهورية المنتخب أن يمارس الشباب العمل السياسى من قنواته الشرعية وأطلقنا حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد) نأمل أن نحصد فيه تأييد الشعب المصرى العظيم الذى التف حول تمرد ليصنع منها ماردا يواجه الاحتلال الإخوانى الإرهابى ويكون وقود الثورة الذى أشعل غضب المصريين ليحقق انتصار الشعب.
وهنا يدور فى أذهاننا تساؤلات كثيرة: لماذا يرفض الآخرون تشكيل كيان قانونى رسمى يمارسون العمل السياسى من خلاله؟ لماذا تملأ عقولهم فكرة الابتعاد عن الدولة؟ لماذا ينصب كل منهم نفسه الحاكم بأمر الثورة؟ لماذا يتحدث للغرب بلغة الدفاع المستميت عن التنظيم الإرهابى؟ ولماذا تخرج أجهزة الدول الأجنبية لتدافع عن أشخاصهم فى تحد سافر للقضاء المصرى؟.