لوكسمبورج تعدل مشروع قانون الصكوك

عادت خطة لوكسمبورج لإصدار سندات إسلامية (صكوك) إلى مسارها بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا إلى مجلس الدولة، وهو الجهاز الذى يقدم المشورة للسلطة التشريعية فى البلاد.

وتتطلع لوكسمبورج الحاصلة على تصنيف ‭‭‭AAA‬‬‬ لإصدار صكوك سيادية على غرار بريطانيا حيث يسعى البلدان إلى تعزيز حضورهما فى مجال التمويل الإسلامى لجذب مزيد من الاستثمارات من دول الخليج الغنية.

وقال جاى أرنت عضو مجلس النواب وهو المجلس التشريعى فى لوكسمبورج إن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون المقترح يوم الخميس وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقال لرويترز "بعد أن يأتينا الرأى الثانى لمجلس الدولة سيتم التصويت على التقرير النهائي" مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن نطاق زمنى لهذا التصويت.

ويسمح مشروع القانون المقترح للحكومة بتوريق ثلاثة أصول حكومية لضمان إصدار صكوك قيمتها 200 مليون يورو (275 مليون دولار).

وكان المجلس بحث مشروع القانون فى مارس وأثار أسئلة من بينها الجدوى الاقتصادية لإصدار الصكوك والحاجة إلى مزيد من الوضوح على صعيد المعاملة الضريبة.

وطلب المجلس "تبريرا مقنعا" للحاجة إلى الصكوك كأداة تمويل أنسب من السندات التقليدية فى ضوء التكاليف الإضافية لإقامة مجلس شرعى لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية.

وفى الأسبوع الماضى فوضت الحكومة البريطانية خمسة بنوك لترتيب إصدار صكوك قيمته 200 مليون جنيه إسترلينى (336 مليون دولار) قد يتم إطلاقه فى الأسابيع القادمة بناء على أوضاع الصكوك.