اقترحت الحكومة الأسبانية اليوم الجمعة قواعد جديدة لمنح ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس حصانة من المثول أمام المحاكم العادية فى دعاوى مدنية وجنائية بعد تنازله عن العرش لابنه فيلبي.
وبموجب الإجراءات المقترحة سيمثل العاهل السابق أمام المحكمة العليا فقط -وهى أعلى محكمة فى أسبانيا. وتمنح حصانة مماثلة لكبار موظفى الدولة ولمن شغلوا مناصب سياسية وللدبلوماسيين.
وأقيمت دعوتان قضائيتان لإثبات البنوة ضد خوان كارلوس العام الماضى لكن المحاكم لم تلتفت اليهما بسبب الحصانة التى يتمتع بها كملك. وكان من الممكن أن تقام هاتان الدعوتان مرة أخرى أمام محاكم عادية بدون قواعد الحصانة الجديدة.
وأظهرت وثيقة حكومية أن حكومة حزب الشعب وهو حزب ينتمى ليمين الوسط اقترحت إدخال تعديلات على قانون أقر فى أبريل نيسان ليشمل خوان كارلوس الذى تنازل عن العرش وزوجته الملكة صوفيا.
ومن المحتمل أن يوافق البرلمان خلال أسابيع على منح حصانة للملك السابق حيث يتمتع حزب الشعب بأغلبية مطلقة.
وتخضع الأميرة كريستينا ابنة الملك السابق لتحقيق فى اتهامات بالتهرب الضريبى وغسل الأموال. ولا تتمتع الأميرة بحصانة لأنها ليست وريثة للعرش.
وسيقرر قاض قريبا ما إذا كان زوجها إناكى اوردانجارين سيمثل للمحاكمة لاتهامه باختلاس ستة ملايين يورو من المال العام. وينكر هو وزوجته ارتكاب أى مخلفات.
ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس
