عميد إعلام القاهرة: الممارسات الأخيرة للإعلام كشفت هشاشته

الأحد، 22 يونيو 2014 02:35 م
عميد إعلام القاهرة: الممارسات الأخيرة للإعلام كشفت هشاشته الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر تخوض الآن مرحلة مهمة للتحول الديمقراطى تهدف إلى أن ينعم فيها المواطنون بالمساواة الكاملة وتحقيق قواعد الحكم الرشيد الذى كانت مصر تصبو إليه ويتضمن مشاركة الشعب فى صناعة القرار ومحاكمة صانع القرار والقضاء على الفقر والأمية، مؤكدا أن وسائل الإعلام تعد من القطاعات الفاعلة فى عملية التحول الديمقراطى من خلال بث المعلومات وتداولها لمراقبة ما يحدث بالبيئة الداخلية.

وأضاف مكاوى، بكلمته خلال المؤتمر العلمى العشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الذى تنظمه الكلية بعنوان: "مستقبل الإعلام المصرى فى ظل دستور 2014"، اليوم، الأحد، بقاعة الاحتفالات بالكلية، أن الممارسات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الإعلامى الموجود وإخفاقه فى القيام بدوره فى التحول الديموقراطى، ومن ذلك هيمنة السلطة الحاكمة على الصحافة القومية والإذاعات والتليفزيون الأرضى، والموروث التشريعى فى ترسانة القوانين التى تكبل حرية الصحافة والنشر وتداول المعلومات والمركزية.

وتابع مكاوى: "من ضمن الأسباب التى أدت لهشاشة الإعلام المصرى خلال الفترة الأخيرة، الافتقار للتنوع باحتكار العاصمة له، ومعاناة المحافظات من التهميش وانخفاض مستويات الأجور وفقدان الحد الأدنى من الرعاية الصحية وافتقار الشفافية فى بيانات وسائل الإعلام الخاصة من خلال حجب بيانات نسب المشاهدة والتعتيم على السياسات التحريرية وعدم الحماية النقابية للصحفيين وعدم الإفصاح عن الممولين، والحرية المفرطة للبعض فى الفترة الأخيرة، واتساع الفجوة من عدم الثقة بين الكثير من ممارسى الإعلام وقطاعات عريضة من الجمهور المصرى.

وقال عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يتطلع لإعلام محترم من خلال نص الدستور الرائع، متمنيًا تفعيله من خلال قوانين قريبة، مؤكدا أن الدستور نص على توافر الحرية والاستقلالية والتعدد والتنوع فى المجالس الجديدة التى نص عليها، وتفعيل دور وسائل الإعلام فى الحكم الرشيد يتضمن الحرية والاستقلالية لوسائل الإعلام من خلال الحق فى تداول المعلومات وحظر الرقابة وضمانات قانونية لحماية حرية التعبير من الحكومة ورأس المال، والتزام الإعلاميين بالمعايير المهنية وتعدد مصادر الأخبار وتنوعها ومنح احتكار وسائل الإعلام الخاصة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة