السيد محمد السيد البدوى مدرس مساعد فى كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ينتمى على ما يبدو إلى تنظيم الإخوان، ومسجون احتياطيا منذ سبتمبر من العام الماضى، رفضت إدارة الجامعة وإدارة كليته دخوله امتحان الجزء الثانى من الدكتوراة، تقدم أهله بطلب لرئيس نيابة الإسماعيلية الذى أبدى موافقته وصرح له بدخول الامتحان، وخاطب إدارة سجن بور سعيد العمومى، التى استجابت على الفور وخاطبت مديرية أمن الإسماعيلية التى لم تبد أى اعتراض ووافقت هى الأخرى ونفذت القانون كما ينبغى، وأرسلت إلى إدارة الجامعة والكلية استعدادها لتوفير الشروط المناسبة التى تمكن الطالب من أداء الامتحان فى الثانى من الشهر الجارى، لم تذهب اللجنة وضاعت الفرصة على الرجل الذى قد يبرئه القاضى، هذا الشخص الذى لا أعرفه يجب أن ندافع عن حقه المشروع حتى لو كان منتمياً لجماعة محظورة.
المفارقة الغريبة فى هذه الواقعة أن رجال النيابة والداخلية الذين تتهمهم جماعة الإخوان الإرهابية بخرق القانون، هم الذين احتكموا إلى ضمائرهم، ونفذوه على خير وجه، أما الجامعة التى ينبغى أن تكون قدوة للمجتمع وأن تنأى بنفسها عن صراعات السياسة حرمت باحثاً من حقه الذى منحه له القانون، الرجل المحبوس احتياطياً سيعاقب إذا ثبت تورطه فى جرائم الإخوان، وستنزل العقوبة برداً وسلاماً على كل الذين يعرفون خطر الجماعة على مصر والإنسانية، وقبل أن يصدر هذا الحكم من حقه الحصول على الدكتوراة، ومن حقنا أن نسأل وزير التعليم العالى عن كيفية حل هذه المعضلة؟، لأننا نصدق أن الحكومة التى ينتمى إليها صادقة، ولا ترضى بالظلم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة