استدعاء سفراء أمريكا وبريطانيا وهولندا واستراليا

وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة لرفض أى تعليق يصدر عن جهة أجنبية، تشكك فى استقلالية القضاء المصرى وعدالة أحكامه، بعد صدور أحكام «خلية ماريوت».

البيان بالفعل كان تعبيرا جليا عن مرحلة جديدة تعيشها مصر، تخطو فيها بثبات وقوة نحو المستقبل، اعتمادا على قدراتها الذاتية واستقلال قرارها الوطنى، وتعلن فيها انتهاء عصر الوصاية الغربية والتبعية الأمريكية، ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية والتجاوز فى حق القضاء المصرى ولا يجوز من أى جهة التعليق على أحكامه.

ما استوقفنى فى البيان هو تهديد وزارة الخارجية «بالتأثيرات السلبية» فى تجاوز الأعراف الدبلوماسية. وهذا ما يجب التلويح به، بل تنفيذه حتى تعرف هذه الدول سواء أمريكا أو هولندا أو بريطانيا أو استراليا، أن مصر الجديدة لن تقبل بممارسات الماضى من تهديد وتدخل فى الشؤون المصرية أو انتقاد أحكام القضاء المصرى.

وأنا هنا أطالب وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكرى بالرد على كل من تطاول على أحكام القضاء بالأمس، واتخاذ خطوة مماثلة لخطوة استدعاء السفراء المصريين فى لندن وامستردام، والقيام باستدعاء سفراء تلك الدول لدى مصر، وإبلاغهم بالغضب المصرى من استمرار نهج التدخل فى الشؤون الداخلية، إلى حين التوقف تماما عن هذا النهج وتغيير سلوكها السياسى تجاه مصر.

استدعاء سفراء واشنطن ولندن وهولندا واستراليا للخارجية المصرية هو الرد العملى الواجب للرد على الهجمة الشرسة على القضاء المصرى والتشكيك فى نزاهته.
أما توابع هذه العواصم فى الداخل من «الجيل الخامس» المتباكى على الديمقراطية، فالتعامل معهم يجب أن يكون بالقانون الذى يجرم التعليق على أحكام القضاء.
القضاء المصرى الشامخ والعادل أعطى درسا بليغا فى استقلاله، وبعده عن المواءمات السياسية الذى يطالب بها البعض من النخبة المصرية الفاسدة مراعاة للغرب ولواشنطن، فأصدر أحكامه فى القضية، بما وقر فى ضمير قضاته ووفقا للقواعد القانونية، وجاءت فى توقيت متزامن مع زيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لمصر، واتصال رئيس الوزراء الاسترالى بالرئيس السيسى، وإثبات أن قضاء مصر هو حصن الوطنية المصرية، ولا يخضع لأية ضغوط داخلية أو خارجية.

هذه الدول وتوابعها فى مصر يتعاملون مع الديمقراطية وفقا لهواهم فقط وينظرون للقضاء بما تحققه أحكامه من مصالحهم الخاصة، ولا تريد أحدا أن يحاسبها على جرائمها ضد الإنسانية.

لم تتدخل مصر فى شؤون تلك الدول، ولم تضبط الخارجية المصرية أو أى جهة أخرى فى مصر متلبسة بالتعليق على أحكام القضاء فى واشنطن، أو لندن أو أى دولة خارجية، احتراما والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تفرض عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

واشنطن الغاضبة من القضاء فى مصر – لأسبابها المعروفة بالطبع - تغض الطرف وتصمت عن انتهاكات صارخة فى تركيا وغيرها من قمع للحريات، وأحكام ضد النشطاء السياسيين وصحفيين، ومع ذلك لم تنتفض واشنطن للرفض أو إعلان الغضب، والسبب أن الأمر هنا يتعلق بدولة صديقة، تستضيف قواعد عسكرية أمريكية لضرب أى دولة عربية كما حدث فى العراق.