هل يفعلها السيسى؟

هل يفعلها الرئيس ويطبق قرار الحد الأقصى للأجور على جميع موظفى الدولة دون استثناءات؟ هل يدخل ضمن القرار رؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء البنوك ونوابهم، ورؤساء ومديرى شركات البترول ونوابهم، وجميع المسئولين فى المناصب العليا الذين يتحصلون على دخول شهرية تتعدى المليون جنيه وأحيانا المليونين؟.

قرار السيسى كى ينجح ويحدث أثرا حقيقيا لابد أن يصاحبه قرار آخر، هو ضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة، وإلا فلا طائل ولا فائدة من تعيين الحد الأقصى.

الصناديق الخاصة هى الباب الخلفى للفساد فى جميع المؤسسات الحكومية.. فى الجامعات وفى بعض الوزارات والهيئات، التى يصل فيها حجم أموال هذه الصناديق إلى مليارات الجنيهات التى يتحصل عليها الباشوات أصحاب المناصب الرفيعة دون وجه حق.

بالله عليكم كيف يعقل أن تكون أموال وأرباح المستشفيات الجامعية فى جميع جامعات مصر، جزء من أموال هذه الصناديق؟، وكيف يتحصل منها رؤساء الجامعات ونوابهم على مئات الآلاف من الجنيهات شهريا؟.

غريب أن تستمر أوضاع مثل هذه منذ قيام الثورة فى 25 يناير 2011، وحتى الآن فى دولة تعيش على المعونات والمساعدات الخارجية، وتستدين من الدول حتى تعطى مواطنيها رواتبهم، وحتى يتحصل هؤلاء الأباطرة على ملايينهم الشهرية.

القرار لن يمر مرور الكرام..كثير ممن يقع القرار على رؤوسهم، يعتبرون أنفسهم أصحاب فضل فيما وصل إليه السيسى.. كانوا ينتظرون العوائد والأرباح.. بدلا من الخصومات وتحديد الدخول ونقصانها عشرات ومئات الأضعاف عما يتحصلون عليه منذ سنوات.

والأكثر غرابة حينما تدرك أن هذه الأوضاع الشاذة موجودة منذ سنوات طويلة، حيث كان يتحصل الأستاذ الجامعى الذى مر على سنوات خدمته فى الجامعة عشرين عاما، راتبا لا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى فقط لا غير.. فى وقت كان رئيس الجامعة يتقاضى مئات الآلاف من نفس العملة.!!

الجهاز المركزى للمحاسبات فى خبر منشور منذ أيام يعلن أن عددا من الجهات والوزارات السيادية ترفض تزويده بكشوفات رواتب مسئوليها، كخطوة من خطوات تنفيذ القرار، فكيف سيتعامل السيسى مع هذه الجهات والوزارات؟ بالاقناع أم بالإجبار؟ من يقف مع السيسى فى هذه الحرب، إذا كان المنافس والخصم بهذه القوة والشراسة؟

اعتاد السيسى أن يخاطب الشعب بلغة عاطفية مقنعة، لكن الأمر هنا أكبر من ذلك بكثير.. الأرقام هى الأكثر إقناعا فى هذه الحالة.. الناس فى حاجة إلى مصارحة كاملة وكاشفة.. الحقيقة كاملة وحدها هى الحل.. التلميحات والتصريحات الغامضة والكلام المقتضب لن يجدى شيئا فى هذه الحرب.

القرار اختبار حقيقى لجدية رجل حمل ثقة الملايين من البسطاء فى أن يخلصهم من عصور طويلة من الفساد والظلم الاجتماعى.. القرار تحدى كاشف لمسيرة رجل صدقه الناس فى كل ما يقول وأمنوا به ولبوا نداءه.. واليوم عليه مسئولية أن يلبى هو النداء.. نداء المظلومين والمقهورين والغلابة والضعفاء الذين حملوه الأمانة.. فهل يفعلها السيسى؟.