أعلنت النقابات الفرعية للصيادلة رفضها لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، مؤكدين تضامنهم مع مجلس النقابة، ومشيرين إلى أن فرض الحراسة، مخالفا للدستور والقانون.
ووافق ممثلو الفرعيات مع مجلس النقابة العامة على الاستعانة بمكتب محاماة ليتولى الدفاع عن النقابة فى قضية فرض الحراسة مع البدء فى حملة توقيعات من الصيادلة الأحرار والحكوميين لرفض الحراسة.
وقرر ممثلى الفرعيات اتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفض فرض الحراسة والاستعداد فى كل محافظات الجمهورية لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14يونيو المقبل لإعلان رفضهم للحراسة والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة.
جدير بالذكر أنه سيتم التواصل مع كل النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى ولجنة الخمسين لرفض الحراسة القضائية على النقابة.
